الإتجار بالأطفال بين القوانين الوضعية المحلية والمعاهدات الدولية (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 20/08/2021
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة الناشر: الطفولة رمز الحياة واستمراريتها، وأعظمها شأناً في تكوين شخصية الفرد، وهي صفة طاهرة نقية تَستمدّ براءتها من عدم قدرة الطفل على درء المخاطر عنه. وكَلمةُ أطفال توقظ في داخلنا كبشرٍ أعذب المشاعر وأحلاها، كالبراءة، العفوية والحُب، فتُترجَمُ برغبتنا بحمايتهم من الأفعال الجرمية الممارَسة عليهم، والتي تحصل من جرّاء إهمالهم ...واستغلالهم واعتبارهم سلعة تُباع وتُشتَرى.
يتضمّن هذا الكتاب دراسة شاملة لجرائم الإتجار بالأطفال كجزءٍ من عمليات الإتجار بالبشر، حيث تناول القسم الأوّل منه جرائم الإتجار بالأطفال وصورها المُتعدّدة، والدوافع التي تسبّبت في إنتشارها، ولا سيّما تلك الماسّة بحقّهم في الحياة، وبأخلاقهم وسلامة أجسادهم، بينما عالج القسم الثاني سُبُل الحماية القانونية من الإتجار بالأطفال والخصائص القانونية التي تتميّز بها القوانين الوضعية ومثيلاتها الدولية في مكافحة تلك الآفة، مركزا على الثغرات القانونية والإختلاف في التشريعات لجهة وصف تلك الأفعال الجرمية، مقارنةً مع ما تضمّنته المعاهدات الدوليَّة في هذا الصدد. كما تمَّ التطرق للأراء الفقهية والإجتهادات المتناقضة التي واكبت معالجة جرائم الإتجار بالأطفال مع التركيز على طرق الإستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال جراء تطوّر الوسائل التكنولوجية التي وسّعت الخيارات المُتاحة للمستهلكين، وسمحت لهم بإستخدام الأطفال بنشاطات جنسية متعددة.
خلصت الدراسة إلى القول بأنّ ما من أمانة تفوق في قدسيتها الأطفال، وما من واجب يَعلو في أهميّته فوق إحترام الجميع لحقوق الأطفال، لأنّ حماية حقوقهم يُشكّل حمايةً لمستقبل البشرية بأسرها، بعد أن تحوّلت ظاهرة استغلال الطفولة إلى ورمٍ سرطاني في جسم عددٍ كبيرٍ من المجتمعات بات من الصعب اقتِلاعه. إقرأ المزيد