النظام القانوني لخلافة الشركات - دراسة تحليلية مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2020
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
نبذة الناشر:تتناول موضوع الدراسة النظام القانوني لخلافة الشركات ، فالاستخلاف القانوني بشكل عام هو "حلول شخص محل شخص آخر في علاقة قانونية تبقى عناصرها الموضوعية على ما كانت عليه قبل الانتقال، وعليه فان موضوع الدراسة يتناول بشكل عام الخلافة القانونية، ويتناول الخلافة القانونية العامة بشكل خاص ، لانه يبحث بشكل مباشر ...الحالات التي تتحقق فيها خلافة الشركات والتي كانت نتيجة خضوعها لعمليات معينة، لذا فقد تناولت في هذه الدراسة على سبيل الحصر عمليات الاندماج والانقسام والتحول في ابرز افتراضاته القانونية المنصوص عليها في القواعد العامة لقانون الشركات او في القوانين الخاصة، يلاحظ ان هذه العمليات عبارة عن تصرفات قانونية إما تنشأ عن اتفاق ما بين الشركات المعنية كالاندماج ، أو ان تكون صادرة بموجب قرار تتخذه الشركة بإرادتها المنفردة كالتحول، وما يجمع ما بين هذه العمليات انها تشترك في اثر قانوني واحد هو انقضاء الشركة التي خضعت لها انقضاءاً مبتسراً وهو انقضاء من نوع خاص لا تعقبه عملية تصفية للذمة المالية للشركة ، وهذا يعني ان مشروعها الاقتصادي يبقى قائماً ، مما يثور معه فكرة الخلافة القانونية العامة ، وذلك نتيجة انتقال هذا المشروع باصوله وخصومه الى شركة اعدت لاستقبال تلك الذمة بما فيها مشروع الشركة الاقتصادي ، وسواء كانت الشركة الخلف موجودة في السابق على عمليات الانقضاء أو نشأت متزامنة معها وكذلك لا يقتصر الامر على هذا النوع من الخلافة، كذلك تم الاشارة في كثير من المواطن التي ينشأ فيها المركز القانوني للخلافة الخاصة، خاصة عندما يتحقق في الفرض الذي لا يتحقق فيه شروط الاستخلاف القانوني العام كقيام الشركة بنقل جزء من ذمتها المالية الى الغير، مما قد يثار هذا الموضوع خاصة بالنسبة للشركة التي تلقت الجزء المفرز من الذمة المالية لتلك الشركة، لذا تسعى هذه الدراسة الى ايجاد القواعد القانونية التي تحكم الخلافة القانونية للشركات من خلال البحث في القواعد الاستخلاف المنظمة في القانون المدني، والنظر في مدى ملائمة وانسجام تلك القواعد لطبيعة الشركة بوصفها كيانا قانونيا يرعى مشروعا اقتصاديا له انعكاسه على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى الاجتماعي، من حيث اسبابه ونطاقه وكيفية الانتقال واثر كل ذلك على الاطراف القانونية التي ارتبطت بالشركة المنقضية بعلاقات قانونية كدائنين او شركاء ومساهمين، وكذلك الوقوف على مصير العقود التي ابرمتها الشركة السلف والتي لا زالت سارية المفعول، على الرغم من انقضاء الشركة التي ابرمتها، ولهذا الامر له اهميته في توفير الحماية القانونية الكافية لهؤلاء الاطراف- اطراف العلاقة- فضلا عن الشركات المعنية في تلك العمليات، بما ينسجم وطبيعة الشركة والتصرفات القانونية التي تقوم بها اثر الدخول في معاملات مع الغير من الاشخاص الطبيعية والمعنوية، وصولا الى ايجاد قاعدة قانونية خاصة تحكم الخلافة القانونية العامة عند انقضاء الشركة، وكذلك كشف عن قواعد قانونية تحكم بعض الحالات التي يترتب عليها الخلافة الخاصة موسعا من المفهوم الخلف الخاص الوارد في القانون المدني. إقرأ المزيد