بدائل العقوبات السالبة للحرية واليات تنفيذها
تاريخ النشر: 25/02/2021
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تعدّ العقوبات جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي ويطبقه على جريمة ارتكبت ؛ وأن الفرق والهدف منها هو ردع الجانب والقصاص منه ، والعقوبة الجنائية بصفة عامة تعتبر موقعاً إجتماعياً لمواجهة الجانب بسبب اقترافه الجريمة ، فبهذا المعنى توصف العقوبة بأنّها وسيلة لمحاسبة الجاني وصولاً لغاية بعيدة هي الردع والإصلاح ...والعلاج وإعادة تكييف الجاني مع المجتمع وجبر الضرر الناشئ عن الجريمة . وإن العقوبة البديلة تعني مجموعة من الجزاءات تحلّ محل العقوبات التقليدية ؛ والعقوبات التقليدية تعني الإعدام والحبس والغرامة المالية والجلد ، وللعقوبات البديلة مبررات وأهمية تتمثّل في عجز العقوبات التقليدية عن تحقيق الهدف منها وهو الردع والإصلاح والتأهيل إضافة إلى تقديم إضافة إلى تقديم السياسة الجنائية الحديثة التي تنتقد هذا النوع من العقوبات لأنه يتعارض مع إصلاح المجتمع ، وكذلك فإن بعض العقوبات التقليدية أصبحت تكلّف ميزانية الدولة أموالاً طائلة فكان لا بد من اللجوء إلى بدائل تكون أقل تكلفة على الدولة . هذا وتُعدّ بدائل العقوبات من التدابير التي وُجدت من أجل إصلاح المحكوم عليه وتقويم سلوكه ومنع انحرافه من المستقبل ، وذلك لوجود سلبيات كثيرة في العقوبات التقليدية كالحبس ، وأن الهدف من تطبيق بدائل العقوبات غير السالبة للحرية هو للإبتعاد عن سلبيات عقوبة الحبس وهي الأكثر شيوعاً ، ومن أهدافها أيضاً الأساسية هو تأهيل المحكوم عليه لمنعه من العود للجريمة ، وذلك لحماية المجتمع وضمان إلتزام المحكوم عليه بالقانون ، وتهدف من حيث أهميتها إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم ومراعاة مصالحهم وحمايتها ، وتظهر أيضاً أهمية هذه البدائل المنصوص عليها في بعض التشريعات الجزائية من خلال عدم استعمال القوة ضد المحكوم عليه أو عزله إلا في حالات معيّنة حدّدها القانون ، وكذلك يجب أن تؤثر هذه التدابير على حياة المحكوم عليه ، وعلى أية جهة يودع لديها أن تقدم له الرعاية الكاملة . وكذلك لهذه البدائل آليات تنفيذ شروط تطبيق لا بد أن تتوفر فيها لتكون أكثر ملاءمة للواقع ، وهي أن تكون أكثر عند الأوان وأن لا تتعارض مع نص دستوري أو قانوني ، وكذلك لا بد لها أن تقع على فعل مجرم قانوناً ويجب أن لا تُحدث آثاراً سلبية على الجاني ويجب أن تكون واضحة وممكنة التنفيذ ، وهذا ما يمكن للدولة إعادة الحق لكل صاحب حق ، إضافة إلى إيقاع القصاص على الجاني ثم تؤدي إلى نتائج إيجابية وآثاراً إصلاحية على سلوك المحكومين [ . . . ] . ضمن هذه المقاربات تأتي هذه الدراسة ، والإشكالية التي انشغلت بها تتمحور حول عجز العقوبات التقليدية التي تقوم على سلب الحرية عن تحقيق الهدف الأسمى للعقوبة ألا وهو حماية المجتمع وتحقيق الوقاية من الجريمة وإصلاح الجناة وذلك من خلال غياب النصوص التشريعية الصريحة والقصور التشريعي في تطبيق هذه البدائل ، لذلك كان لا بد من اللجوء إلى بدائل العقوبات وخصوصاً فيما يخص توفير الرعاية والتأهيل لهم ، وعليه فقد تمحورت هذه الدراسة حول بيان بدائل العقوبات في التشريعات الجنائي موضوع البحث بما يأتي : 1- مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية وتأصيلها القانوني . 2- تم أنماط بدائل العقوبات التأهيلية والوقائية وشروطها في التشريعات الجنائية . 3- خصائص بدائل العقوبات الواردة في التشريعات الجنائية المقارنة . 4- ضوابط وآلية تنفيذ بدائل العقوبات . 5- أهم المواصفات والشروط التي يجب أن تتوافر في قاضي تنفيذ بدائل العقوبات . 6- الدور الذي يقوم به قاضي تنفيذ الحكم في آلية التنفيذ على المحكوم عليه ودوره في إصلاحه وتأهيله . إقرأ المزيد