القانون الإنساني ؛ بين الوضعية والإسلام
تاريخ النشر: 01/01/2020
الناشر: مؤسسة العارف للمطبوعات
نبذة نيل وفرات:يمثّل هذا الكتاب المتميّز " القانون الإنساني بين الوضعية والإسلام " إنجازاً معرفياً يشكّل إضافة نوعية إلى إصدارات ( سلسلة العلمين ) التي يرعاها المعهد في نشر بحوث الأساتذة الكبار والباحثين . وتحسب للمؤلف الريادة في اختيار عنوان الكتاب بما يحمله من مدلولات فكرية وقانونية ، ويحسب له ...كذلك ما طرحه من منهج مقارن لإيضاح المباحث الأساسية للقانون الإنساني في المنهجين الوضعي والإنساني . وقد اشتملت هذه الدراسة على فصل تمهيدي وبابين ، حيث تمّ في الفصل التمهيدي بحث مفهوم القانون الإنساني . أما الباب الأول فقد اختص بمباحث القانون الإنساني الوضعي ، ونوقشت فيه مباحث القانون الإنساني الإسلامي في الباب الثاني منه . وهذه إشارة على بعض المرتكزات التي تضمنتها هذه الدراسة . في الفصل التمهيدي سجّل الباحث العديد من الإنتقادات الموضوعية على تبنّي الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية تسمية ( القانون الدولي الإنساني ) على قانون الحرب أو قانون المنازعات المسلحة الذي تضمن مجموعة قواعد قانونية المفترض الإلتزام بها في حالة حدوث النزاعات المسلمة بين الدول لحماية الجرحى والمرضى والأسرى والموتى والمدنيين والممتلكات الثقافية وما إلى ذلك . ويوضح الباحث سبب اعتراضه على التسمية بقوله : ( أن القانون الدولي الإنساني صفتين الدولي والإنساني ؛ أما الدولي فإن قواعد المنازعات المسلحة تخص علاقة دولة بدولة في ظل النزاع بينما توجد قواعد وطنية تخص النزاع المسلح التي منها تعالج المنازعات الداخلية ، وأما صفة الإنساني ، فلأن قواعد قانون النزاعات المسلحة تتوجه إلى كرامة الإنسان لحمايتها مباشرة . . . ودعا المؤلف إلى خيار أكثر شمولية وأعم فائدة لحماية كرامة الإنسان ألا وهو التوجه إلى ( القانون الإنساني ) وهو بالتحديد ( قانون حقوق الإنسان ) [ . . . ] ثم لينتقل في الباب الأول لبحث مصادر القانون الإنساني ( قانون حقوق الإنسان ) ، ومنها الدولية ، منوّهاً بأغلب المواثيق الدولية والإقليمية ؛ إضافة إلى الحقوق المحمية في المصادر الوطنية مستفيداً من دستور العراق لعام 2005 في باب الحريات والحقوق كنموذجاً لذلك ، ثم ليطرق إلى الأحكام القانونية والمشرّعة والتي تستقي مباشرة من الشريعة الإسلامية كمصادر دينية للقانون كما في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية وفي الجمهورية الإيرانية الإسلامية ، وكذلك في إعلان القاهرة العالمي لحقوق الإنسان ويدرج ضمن هذا التصنيف المشاريع المقترحة للفقهاء والخبراء ، ليفرد المؤلف من ثَمّ فصلاً حول ضمانات الإمتثال لأحكام القانون الإنساني تناول فيه آليات حماية القانون من خلال منظمات دولية وهيئات دولية ومنظمات دولية غير حكومية وحماية قضائية خاصة وحمايات إقليمية لحقوق الإنسان . وبالإنتقال إلى الباب الثاني ، فقد تناول المؤلف من خلاله مباحث القانون الإنساني الإسلامي ، وتميّز ببحث الأصول المقارنة للقانون الإنساني والإسلام ، مستعرضاً المدارس الوضعية والإجتماعية ومدرسة القانون الطبيعي ثم ليعمد من ثَمّ إلى عقد مقارنة المدرسة الإسلامية مع كل من المدارس المذكورة ، أما عن توجّه الأمم المتحدة فيشير الباحث إلى أن أحكام حقوق الإنسان ومواثيقها قد تغلب عليها في النهاية المذهب الليبرالي . ليخلص إلى نتيجة مفادها ( ومهما تعددت دراسة أصول حقوق الإنسان ومنها تاريخية وفلسفية وقانونية على مستويات مختلفة ، فإننا نجد أن توزيع البشر على أنظمة متعددة ، إنما يخضع من الأصل إلى اختلاف عقائدي ، وهذا ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين حقيقة الرؤيا الكونية والإيديولوجية وواقع تلك الأنظمة ) . مشيراً إلى تأثير الخلفيات العقائدية في عناوين وتصنيف الحقوق والحريات . وأخيراً يأتي الباحث على ذكر أهم وثيقة تاريخية إنسانية رائدة مستمدة جذورها من التراث الإسلامي الأصيل ، تسمى رسالة الحقوق ، طرحها واحد من أبرز دعاة حقوق الإنسان وهو الإمام علي بن الحسين عليه السلام عام 38 هجرية . وجاءت الوثيقة ضمن رؤية فكرية متجانسة تناغم الفطرة الإنسانية ، وتناولت خمسين حقاً من الحقوق ، توزعت على ثلاثة محاور : حق الله ، وحق النفس ( حقوق الأفعال وحقوق الجوارح ) وحقوق الآخرين . وتناول الكاتب هذه الحقوق التي اتخذت في الإنسان محوراً واستندت إلى أرضية عقائدية صلبة بالشرح والإسناد بنصوص من الكتاب والسُنّة وكذلك مع آراء المفكرين والحقوقيين المعاصرين للحقوق والحريات . إقرأ المزيد