أحكام الإلتزام في القانون المدني البحريني - وفقاً لأحدث التشريعات وقرارات محكمة التمييز البحرينية - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 05/03/2020
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:من المعلوم أن كثرة المؤلفات وتنوعها وسعتها وضيق الزمن المتاح لتدريسها في دراسة البكالوريوس التي تنهض على لزوم تغطية قاعدة المعلومات القانونية الواسعة في العديد من فروع القانون، قد فرض التفكير بضرورة أعداد كتاب دراسي لطلبة مرحلة البكالوريوس يجمع ما بين الإطار النظري والجانب التطبيقي للقانون المدني من خلال أحدث ...الأحكام لمحكمة التميز البحرينية لتزويد الطلبة بالمهارات القانونية التي تمكنهم من ولوج الحياة المهنية بعد التخرج بثقة واقتدار.
إن مادة أحكام الإلتزام دائماً حديثها عن (المدين الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه)، وهذا يعني أننا نتكلم عن الإلتزام المدني والذي بدوره يختلف عن الإلتزام الطبيعي، فالإلتزام الطبيعي وأن كان يحتفظ بعنصر المديونية (في ذمة المدين) إلا أنه يفتقد لعنصر المسؤولية (أي عدم إمكانية إجبار المدين بتنفيذه والسبب في ذلك لكونه تحول إلى مانع قانوني من المطالبة به قضاءً لإنقضاء مدة المطالبة به - التقادم - وبالتالي لا تسمع دعوى المطالبة به ويرده القاضي لتقادمه زمنياً وعادة ما يكون ذلك بالتقادم الطويل 15 سنة على أغلب القوانين المدنية المقارنة) ويفهم من هذا أن الإلتزام الطبيعي لا يحميه القانون، أما الإلتزام المدني فهو يجمع ما بين عنصر المديونية وعنصر المسؤولية أي وجوب تنفيذه من المدين اختياراً أو جبراً أو بطريق التعويض.
فالإلتزام ينقضي عند قيام المدين بتنفيذه اختيارياً، ولا تظهر الحاجة إلى تحديد آثار الإلتزام إلا حيث يمتنع المدين عن التنفيذ الإختياري لإلتزامه، فيلجأ الدائن إلى التنفيذ الجبري، ومن هنا فإن المشرع قد عالج أساساً آثار الإلتزام، في القانون المدني، بصدد تنظيمه للتنفيذ الجبري. إقرأ المزيد