التمارين العملية في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 22/01/2020
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:تمثّل الحلول العملية أو التمارين التطبيقية الصورة الميدانية الملموسة لتفسير نصوص القانون الصامتة، وتوضح النظريات الفقهية المجردة وجعلها صالحة للتطبيق على ما يقع في حياة المجتمع من وقائع، وما يثور من منازعات قد تكون غالباً بالغة التعقيد والتركيب أو عسيرة الحل.
وتوضح الحلول الميّسرة للمسائل الجزائية العملية المنهجية السليمة للتعامل معها ...عملياً، بحيث تحيل هذه المنهجية وقائع المسائل والنقاط القانونية التي تثيرها من مجموعة من الوقائع الصامتة إلى حلول عملية واضحة مسندة إلى نصوص القانون المتعلقة بالقسم العام من قانون العقوبات، ومنسجمة مع الوقائع المطروحة تبياناً للأوصاف والقواعد القانونية التي تُسند إليها، وبحيث لا تبقى ضمن العموميات وإنما توصل إلى الحل السليم لها.
وتسلك الحلول العملية للوقائع والأحداث الجرمية طرق ثلاث هي التالية:
أ-المرافعة في قضية جزائية معينة، ويوجد في هذا الفن كتب مطبوعة.
ب-التعليق على حكم أو قرار جزائي.
ج-حل مسألة عملية معقدة.
ونظراً لكون هذا الكتاب يتناول الحل للمسائل العملية والتعليق على حكم أو قرار جزائي، لذا فقد اقتصر عليهما.
ولكي يلبي رغبات المرشحين إلى معهد الدروس القضائية ونقابة المحامين وسائر الإمتحانات التي يُطلب فيها مادة قانون العقوبات، فقد عمل هذا الكتاب على إختيار نماذج عديدة من أسئلة المادة مما أُعطي في إمتحانات معهد الدروس القضائية وإمتحانات كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية عندما كانت المسائل معتمدة فقط فيها.
وتمثّل الحلول المقترنة بدورات معهد القضاة وكلية الحقوق نماذج للحلول المطلوبة للنجاح في المباراة بصورة متطابقة رسمياً لما هو مطلوب.
وقد جاء هذا الكتاب ليغطي نماذج الإجابات الصحيحة، بشرح واضح، ومنهجية سليمة، وبيان تفصيلي للدفوع والرد عليها، ووصف الجرائم وأركانها للوقائع الثابتة.
ولم يغفل الكتاب التطرق إلى كيفية التعليق على الأحكام والقرارات دون توسع، كون أغلب الإمتحانات في قانون العقوبات (القسم العام) تأتي في شكل مسائل عملية عموماً، وأحياناً مع أسئلة نظرية صغيرة. إقرأ المزيد