العدالة التصالحية في السياسة الجنائية
تاريخ النشر: 25/06/2019
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:شهدت العدالة الجنائية تطوّرات ملحوظة في السنوات الأخيرة في مختلف برامجها وآليات عملها ، وقطعت الدول المتقدمة شوطاً في بناء نظم عصرية لها من حيث تشريعاتها وأجهزتها والتزامها بالمبادىء والمعايير الدولية . وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت الإتجاهات الحديثة للعدالة الجنائية ضرورة الإنتقال إلى مفاهيم العدالة التصالحية في ...خطط وسياسة المشرّع الجنائي باعتبار أن هذه المفاهيم تشكّل أسلوباً مستحدثاً في إدارة الدعوى الجنائية ، خاصة بعد أن ثبت عدم قدرة منظومة العدالة الجنائية التقليدية على مواجهة الجريمة والحدّ من آثارها . ويقرّ الفكر الجنائي المعاصر بأن العدالة التصالحية القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي هو الأسلوب الأمثل لمواجهة أزمة العدالة الجنائية باعتبارها شكلاً من اشكال التحوّل من العدالة العقابية التقليدية إلى العدالة التوافقية الرضائية في فض المنازعات الجنائية ، وكذلك لما تسهم به من دور فعّال في مواجهة الآثار التي خلّفتها هذه الأزمة ، سواء من حيث فقدان الشعور بإشباع غريزة العدالة لدى المتقاضين ، أو من حيث التضخم التشريعي العقابي والإغراق في الشكليات التي أصبحت من السمات البارزة لأنظمة العدالة الجنائية ، وسبباً رئيساً في بطء الإجراءات والأخلال بمبدأ العدالة الناجزة . هذا وينظر علم السياسة الجنائية للعدالة التصالحية باعتبارها مجموعة من القيم المشتركة التي تحدد كيفية معالجة النزاعات الجنائية وتطوير العلاقات الاجتماعية من خلال إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وتأهيل مرتكبها وإدماجه في المجتمع بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن والسلم الإجتماعيين ، وهي بذلك تُعدّ بديلاً عن إجراءات الدعوى الجنائية التي أصبحت وسيلة تقليدية ضمن إطار منظومة العدالة الجنائية . وهنا يشير الباحث بأنّه وعلى الرغم من اعتماد الشرع الأردني للعديد من صور وآليات العدالة التصالحية في إدارة النزاعات الجنائية ؛ إلا أنّه لم يتبيّن بعد نظرية للصلح الجنائي الذي تنطلق منه مرتكزات ومبادئ العدالة التصالحية باعتباره أهم هذه الصور وأوسعها انتشاراً ، كما أن برامج العدالة التصالحية وآلياتها الحديثة كالوساطة الجنائية والتسوية الجنائية لم تظهر بالشكل المطلوب في سياسة المشرّع الأردني رغم أهميتها وضرورة اعتمادها ، حيث تمّ تطبيقها بشكل جزئي وفي مجالات محدودة ؛ لا بل أن بعض هذه الصور لم يكن لها أي ظهور في سياسة المشرّع الأردني كنظام المفاوضة على الإعتراف الذي ثبت نجاحه وفعاليته في العديد من الدول التي أخذت به . من هنا تأتي هذه الدراسة التي تتركز إشكاليتها حول غياب إطار عام للعدالة التصالحية في التشريع الجنائي الأردني ، وضرورة تحديث الممارسات التصالحية الحالية وتطويرها بما يسهم بتفادي أوجه القصور التي تعتريها والوصول بها إلى أفضل الممارسات التي وصلت لها الدول المتقدمة في هذا الشأن . وعليه فقد تناولت هذه الدراسة العدالة التصالحية لنهج ذو أثر فعّال في دعم منظومة العدالة الجنائية من أجل مواجهة الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبها وإصلاح الضرر الناتج عنها ، وكذلك من أجل التخفيف من العبء الملقى على أجهزة العدالة الجنائية بما يمكّنها من أداء وظائفها بشكل أفضل . حيث عرض الباحث لأهم صور وتطبيقات العدالة التصالحية في القوانين المقارنة والمتمثّلة بالصلح الجنائي والوساطة الجنائية والمفاوضة على الإعتراف ، بالإضافة إلى غيرها من الصور ، مبرزاً أحكام تطبيقها في العديد من الأنظمة القانونية التي أخذت بها ، كما عرض لتطبيقات العدالة التصالحية ضمن الإطار العام للتشريعات الأردنية في قانون العقوبات ، وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، وكذلك في القوانين الجزائية الخاصة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والجرائم الماسّة بالأسرة وجرائم الأحداث . وقد توصّل الباحث ، ومن خلال دراسته هذه إلى العديد من النتائج أهمها أن سياسة المشرّع الأردني اتجهت لبني نظام الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية وجرائم الأفراد ؛ إلا أنّها لم تصل بعد إلى حدّ تكوين نظرية عامة للصلح الجنائي في منظومة التشريع الأردني ، وعرفت أيضاً نظام التسوية الجنائية ؛ إلا أنّ ذلك كان في إطار محدود وضمن نطاق الجرائم الماسة بالأسرة ؛ أو تلك التي يرتكبها الأحداث ؛ لذا فقد خلص الباحث إلى التوصية بضرورة أن يتوسع المشرّع الأردني في تطبيق برامج وآليات العدالة التصالحية وبشكل تدريجي من خلال اعتماد نظام الصلح الجنائي في جرائم الأفراد بشكل أكثر شمولية ، ومن ثَمَّ يتجه بعد ذلك إلى البدائل التصالحية المعاصرة بأفضل التجارب والممارسات العالمية ( العدالة الجنائية ، الصلح الجنائي فض النزاعات الجنائية ) . إقرأ المزيد