قوانين المطبوعات والنشر في دول الخليج العربية
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة نيل وفرات:قانون المطبوعات والنشر هو جملة القواعد القانونية التي تضعها السلطة العامة في مجال تنظيم ممارسة حرية الرأي والتعبير عنه بواسطة وسائل المطبوعات والنشر المختلفة، والأحكام التي تنظم عمل هذه الوسائل. هنا يشير المؤلف بأنه يتبين في هذا التعريف أن بالإمكان إتباع "قانون المطبوعات والنشر"ب القانون الإداري، وجعله فرعاً منه ...على أساس أنه من وضع "السلطة العامة" ويتعلق بعملها... لكنه يرى، ومن جهته، إعتباره فرعاً قانونياً ومتخصصاً من فروع "القانون العام"، على أساس أنه يستمد أصوله وموضوعاته من ثلاثة فروع قانونية من فروع القانون العام وهي: 1- القانون الدستوري، 2- القانون الإداري، 3- القانون الجزائي.
من هذا المنطلق يأتي هذا الكتاب الذي يشتمل على دراسة يعمد فيها المؤلف بتركيز بحثه وشروحاته على قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بالذات (القانون الإتحادي رقم 15 لعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر) مع الإشارة إلى بقية القوانين الخليجية الأخرى، وخاصة من حيث تبيان نقاط الإتفاق مع أحكام قانون الإمارات أو الإختلاف عنه. وسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب كالتالي: تم تخصيص الفصل التمهيدي لبحث الأسس التي تقوم عليها حرية الرأي والتعبير عنه التي تستند إليها حرية الطبع والنشر الذي أثبته في مقدمة الكتاب ليتم تكريس الباب الأول من ثم لبحث وسائل المطبوعات والنشر ضمن التسلسل التالي: المطابع، الصحف، وكالات الأنباء، الأفلام السينمائية والمصنفات الفنية الأخرى، كما سيتم البحث في نظام إستيراد وتداول المطبوعات من جهة، والرقابة على الأفلام السينمائية والمصنفات الفنية الأخرى من جهة ثانية- الباب الثاني الذي يتمحور البحث فيه حول جرائم المطبوعات والنشر ضمن خمسة فصول جاءت عناوينها كالتالي: 1- المسائل المحظور نشرها، 2- الجزاءات الإدارية، 3- جرائم الصحافة والنشر، 4- إجراءات رفع الدعوى، 5- العقوبات القضائية لجرائم المطبوعات والنشر ليتم من ثم ذكر نصوص قوانين المطبوعات والنشر موضوع الدراسة ضمن باب ثالث واخير يحمل عنوان "الملاحق". إقرأ المزيد