تسجيل دخول

الإجماع - المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر العلماء

لـ ابن المنذر

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 181,707

الإجماع - المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر العلماء

7.00$

الكمية:

شحن مخفض

تاريخ النشر: 01/01/2016

الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف فني

مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين

نبذة OMhWEcNz0Tنيل IvITcfoDB6وفرات:يتضمن هذا الكتاب لابن المنذر المسائل الفقهية المتفق عليها بين أكثر علماء المسلمين، ولم يتعرض ابن المنذر في كتابه هذا لتعريف الإجماع، وقد عرف الإمام الشافعي "الإجماع" بأنه: لزوم جماعة المسلمين فيما انتهوا إليه من حكم يتعلق بالحلّ والحرمة بعد وفاة الرسول"، ويبدو أن الإمام الشافعي يقصد بجماعة المسلمين ...أهل الإجتهاد والفتيا في المسائل الخفية التي تحتاج إلى الرأي والنظر، وإجماع أمة المسلمين فيما علم من الدين بالضرورة بأدلته القطعية الثبوت والدلالة.
إلا ان البيّن من مسائل ابن المنذر أنه لا يقدح في الإجماع لديه إنفراد واحد أو اثنين، ولم يتفرد ابن المنذر، بهذا الرأي، بل يؤيده معاصر له هو الإمام الطبري المتوفي سنة (310هـ).
ويبدو أن الإمام أحمد قد أومأ إليه، ووجه إلى أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الشذوذ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسَّواد الأعظم".
وقد بلغ عدد المسائل التي أوردها ابن المنذر في كتابه (765) مسألة، معظمها له أصل من كتاب أو سنة، بعضها غير قاطع الدلالة على المعنى، والإجماع المستند إلى الكتاب والسنة يعتمد ويقبل تبعاً لا إستقلالاً؛ لكون أقوال الناس تدور على حسب الأدلة فهي يُحتج لها، ولا يحتج بها إلا في سبيل التقوية والإعتضاد لا الإعتماد، إذ العمدة النص في الكتاب والسنة.
وإلى ذلك، فإن المسائل المجمع عليها التي أوردها ابن المنذر في كتابه هذا، والتي تعتمد على نصوص قطعية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة قطعية، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإجماع المعلوم يُكَفّر مخالفه كما يُكَفّرْ مخالف النص بتركه، ولكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به.
هذا ولم تفرد كتبٌ في الإجماع في مسائل الفروع إلا ثلاث، 1-كتاب "الإجماع" لابن المنذر، وهو الذي بين يدي القارئ، 2-"مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والإعتقادات" لابن حزم الأندلسي المتوفي سنة (456هـ)، 3-"تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع" للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911هـ)، وهو مفقود.
وبالعودة، فإن المسائل التي عرضها ابن المنذر لا يخرق الإجماع عليها إنفراد واحد أو اثنين، فالإجماع لديه يُفهم بأنه اتفاق أكثر أصل العلم ممن يحفظ عنهم؛ بالإضافة إلى ذلك، فقد اقتصر ابن المنذر في المسائل التي عرضها على العبادات والمعاملات، ولم يعرض للإعتقادات.
ومهما يكن من أمر، فإن كتاب ابن المنذر "الإجماع" يعدّ من أوثق الكتب في فنه، وحمل تقدير فتاء العلماء، وما زاد من أهميته في طبعته هذه، عملية التحقيق، حيث اعتمد المحقق في توثيق كتاب "الإجماع" على الكتب الأخرى لابن المنذر نفسه وهي: "كتاب الإقناع"، والجزء الثاني من كتاب "الإشراف" الذي يبدأ بكتاب "النكاح"، وأجزاء متفرقة من "الأوسط" في "السنن" و"الإجماع"، و"الإختلاف"، وقد أعان ذلك المحقق على تصحيح النص، وتخليصه من شوائب التصحيف والتحريف، كما قام المحقق بتتبع النصوص التي أوردها ابن المنذر عن مسائل الإجماع في كتب الفقه الإسلامي التي عولت عليه، وأشارت في غير قليل من المواضيع إليه، وأكثرها تأثراً به "المجموع" للنووي و"المغني" لابن قدامة، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، و"فتح الباري" لابن حجر العسقلاني، و"نيل الأوطار" للشوكاني.
بالإضافة إلى ذلك تحلى عمل المحقق بترقيم المسائل المجمع عليها فتسنى له حصرها، واعتمد عليها في فهارس الكتاب، كما قام بالإشارة إلى الورقة في المخطوطة ليتمكن من شاء الرجوع إليها للتحقيق منها.
وإضافة إلى ذلك، عمد المحقق إلى تخريج شواهد الكتاب من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ثم ترجمة للأعلام التي وردت في الكتاب والإحالة إلى المصادر التي تناولت الترجمة، ثم ضبط بعض المفردات اللغوية، والإصطلاحات الفقهية، وعرضه لبعض الشروح اليسيرة والتعليقات اللازمة لتوضيح النصوص.

إقرأ المزيد

الإجماع - المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر العلماء

لـ ابن المنذر