التنمية المستدامة والتخطيط المكاني
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: دار دجلة ناشرون وموزعون
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:مثلما تشكل البنى الإرتكازية Intrastractnre، الأساس في إقامة المشاريع التنموية بإعتبارها القاعدة والأساس، وعلى مستوى أدائها وكفائتها، تعتمد مخرجات العملية التنموية.
تشكل الهياكل التنظيمية وأجهزتها، البودقة التي تتفاعل فيها المبادئ الإيديولوجية والفلسفة الفكرية والإستراتيجية التنموية، بتنظيمها وخططها وسياساتها وقنواتها، من إدراك واع لمدخلات العملية التنموية من الموارد البشرية والطبيعية والمالية ...وعلى المستويات القطاعية والمكانية والأبعاد المحلية والإقليمية والوطنية والمؤشرات العالمية.
مع مخرجات العملية، ومن خلال بلورة هيكل تنظيمي من الأجهزة والقنوات المتناسقة والمتكاملة للوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية.
من هذا المنطلق كانت مهمة هذا المؤلف في إستمرار خبرة لأكثر من ثلاثين عاماً في تجربة التأليف والتدريس والإشراف على رسائل وأطاريح الدراسات العليا، فإنه لا يمكن تجاوز فهم وإدراك التخلف كأحد أهم المحركات الأساسية للعملية التنموية، وإدراك موقعة فيها وما يراه البعض من كونه ضرورة لأجل التقدم (بمفهوم العرض والطلب).
لذا، فإن الحفاظ الهوه التنمويه لا تعدو أن تكون مسألة نسبية غير مطلقة لأغراض أحداث خطوة وخطوطات جديدة من التقدم والإبتكار، هذا بينما يراه البعض الآخر، أنه تجميداً غير مبرر لقطاع أو مكان، مستهلك لا كمنتج، (عربة وسطى أو أخيرة في قطار، لا فرق) تابعة على طول الخط... غير متبوعة.
وهذه حلقة لا بد من الخروج منها عبر فلسفة وإستراتيجية لأجهزة وهياكل تنظيمية، تكفل تغيراً في منوالية (الإنتاج والإستهلاك)، في تقسيم العمل، إلى تقسيم عمل آخر يقوم على أساس الإختصاص الإيجابي، كمنتج ومستهلك Mutual متبادل بين الجميع وليس على مستوى حلقة أو الحلقة المفقودة بين التخلف والتقدم، الذي يفرضه الفهم الأحادي لقانون العرض والطلب، وكما تفهمه أو تريد أن تفهمه الأقطار الصناعية المتقدمة ونظريات عدم التوازن.
فالتخلف والتخلف الإقتصادي، هو ليس تخلفاً قدرياً بايلوجيا أو فسلجياً (فقد سبق لشعوب ودول الأقطار النامية إن كانت منارات للتقدم والإبداع)، بل هو نتيجة خلل تنظيمي أو بنائي عمق بفعل خارجي في معظمه وإنعكاساً سلوكياً لهذا الفعل في الداخل.
لذا، فإن العملية التنموية لتجاوز التخلف، تنبغي إن تبدأ من الحلقات التي تكبلها، إن تجاهل الدور الخارجي المؤثر في سلسلة حلقات التنمية الزمانية والقطاعية والمكانية والبيئية والتنمية المستدامة، يعني إبقاء عملية التنمية، خصوصاً في إقطار النامية، تراوح في مكانها هذا، إن لم تتراجع وإن فهمها وإدراكها لمتطلباتها يعني نجاحها في الإدراك الشامل والمتوازن لمفردات العملية التنموية، جاء هذا الكتاب في ثمانية فصول. إقرأ المزيد