لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

المحل التجاري في الفقه الإسلامي ؛ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 113,483

المحل التجاري في الفقه الإسلامي ؛ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
12.75$
15.00$
%15
الكمية:
المحل التجاري في الفقه الإسلامي ؛ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
تاريخ النشر: 22/05/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب الحديث عن قضية جديدة ظهرت في الحياة الاقتصادية المعاصرة ألا وهي: "ملكية المحلّ التجاري"، أو ما يسمّيها بعضهم: "الملكية التجارية".
وأوّل من تحدّث في هذه المسألة هم علماء القانون، حيث قاموا بإيضاح العناصر التي يتكون منها المحلّ التجاري، وبيّنوا التصرفات التي يمكن أن تجري عليه.
ولا خلاف بينهم في ...اعتبار ملكية المحل التّجاري بأنها مال مملوك لصاحبه يحقّ له إجراء التصرفات عليه من بيعٍ أو إيجارٍ أو رهن.. وذلك ضمن شروط بيّنوها.
وكذلك لا خلاف بينهم أيضاً أن هذه الملكية محميّة من قبل القانون، يعاقب كل من يعتدي عليها، وذلك ضمن شروط أيضاً.
ولكن وقع السؤال مؤخراً: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه المسألة، حتى يطمئن المتعاملون إلى صحة تصرفاتهم ومعاملاتهم بما يتوافق مع الشرع الإسلامي.
فجاء هذا البحث ليعطي تصوّراً شاملاً عن فكرة المحل التجاري، وما يمكن أن يجري عليه من تصرفات، مع بيان حكمها وضوابطها الشرعية.

إقرأ المزيد
المحل التجاري في الفقه الإسلامي ؛ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
المحل التجاري في الفقه الإسلامي ؛ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 113,483

تاريخ النشر: 22/05/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب الحديث عن قضية جديدة ظهرت في الحياة الاقتصادية المعاصرة ألا وهي: "ملكية المحلّ التجاري"، أو ما يسمّيها بعضهم: "الملكية التجارية".
وأوّل من تحدّث في هذه المسألة هم علماء القانون، حيث قاموا بإيضاح العناصر التي يتكون منها المحلّ التجاري، وبيّنوا التصرفات التي يمكن أن تجري عليه.
ولا خلاف بينهم في ...اعتبار ملكية المحل التّجاري بأنها مال مملوك لصاحبه يحقّ له إجراء التصرفات عليه من بيعٍ أو إيجارٍ أو رهن.. وذلك ضمن شروط بيّنوها.
وكذلك لا خلاف بينهم أيضاً أن هذه الملكية محميّة من قبل القانون، يعاقب كل من يعتدي عليها، وذلك ضمن شروط أيضاً.
ولكن وقع السؤال مؤخراً: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه المسألة، حتى يطمئن المتعاملون إلى صحة تصرفاتهم ومعاملاتهم بما يتوافق مع الشرع الإسلامي.
فجاء هذا البحث ليعطي تصوّراً شاملاً عن فكرة المحل التجاري، وما يمكن أن يجري عليه من تصرفات، مع بيان حكمها وضوابطها الشرعية.

إقرأ المزيد
12.75$
15.00$
%15
الكمية:
المحل التجاري في الفقه الإسلامي ؛ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 263
مجلدات: 1
ردمك: 9786144017081

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين