الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:اعترف ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار آراء إستشارية قانونية من جانب محكمة العدل الدولية، وقام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بتنظيم عمل المحكمة في هذا الشأن. والإختصاص الإستشاري لمحكمة العدل الدولية، يعد سلطة قانونية تقوم بموجبها المحكمة بإعطاء رأي إستشاري – والذي هو عبارة عن تعبير غير ملزم عن حكم ...القانون الدولي – بناءً على طلب يقدم إليها من الجهات التي خولها ميثاق الأمم المتحدة حق استشارة المحكمة بشأن المسائل القانونية التي تُثار في نطاق أنشطتها. وقد صمم الإختصاص المذكور لمساعدة أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، للقيام بمهامها من خلال فتح المجال أمام القانون لينطق حكمه في المسائل القانونية التي تبرز في مجال عملها. ولمحكمة العدل القانونية، من خلال آرائها الإستشارية، اختصاص تفسير المعاهدات الدولية، وقد أكدت المحكمة المذكورة، أهمية الإختصاص الإستشاري للأجهزة القضائية الدولية، الذي يجسّد حقيقة العلاقة القائمة بين الجهاز القضائي من جانب والمنظمة الدولية التي ينتمي إليها هذا الجهاز من جانب آخر.
وقد اثبتت الآراء الإستشارية لمحكمة العدل الدولية أن لها قدرة كبيرة على إزالة اسباب التوتر وحسم النزاعات ذات الطبيعة المختلطة السياسية والقانونية، ووضع الحلول المناسبة للأزمات الدولية قبل وصولها إلى حد العنف المسلح، لما لهذه الآراء من سلطة إقناعية كبيرة ومرنة. وهنا يبرز دور الآراء الإستشارية في مجال الدبلوماسية الوقائية للأمم المتحدة.
ونتمنى أن يسهم عمل محكمة العدل الدولية في قيام قضاء دولي بالمعنى الحقيقي، يسهم في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وينشر العدالة في أرجاء العالم كافة، ويعطي كل ذي حق حقه استناداً إلى "قوة الحجة" وليس "حجة القوة".
وقد وضعت خطة البحث في هذا الكتاب لتغطي الجوانب الأساسية للنظام القانوني للإختصاص الإستشاري للمحكمة، وبعض النتائج المهمة المترتبة على ممارسته، وذلك في ثلاثة فصول وخاتمة: مبتدئين في الفصل الأول بمعالجة ماهية الإختصاص الإستشاري، وعرجنا في الفصل الثاني على البحث في القواعد المنظمة لممارسة الإختصاص الإستشاري للمحكمة، وأما موضوع "الآراء الإستشارية" فقد بحثناه في الفصل الثالث من بحثنا هذا، الأمر الذي توصلنا من خلاله إلى خاتمة احتوت على أهم النتائج التي يمكن الوقوف عليها مع مجموعة من التوصيات الهادفة إلى معالجة بعض الخلل والنقص في النظام القانوني للإختصاص المذكور. إقرأ المزيد