الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية - دراسة فقهية
تاريخ النشر: 12/01/2011
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:بدأت العناية بالفروق الفقهية مع بدايات القرن الثاني الهجري بالتزامن مع شيوع فن الكتابة والتأليف. ويرجع السبب في الكتابة في "الفروق" إلى وجود المسائل المتشابهة في صورها والمختلفة في أحكامها وعللها. من هذه المسائل الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة. إن أن الإسلام قرر المساواة بين الرجل والمرأة في: الإنسانية ...، والكرامة، والأهلية، وجميع الحقوق المتصلة بالكيان البشري المشترك. وبعد أن أعلن الإسلام موقفه من إنسانية المرأة، وأهليتها، وكرامتها، نظر إلى طبيعتها وما تصلح له من أعمال الحياة، فأبعدها عن كل ما يناقض طبيعتها، أو يحول دون أداء رسالتها كاملة في المجتمع، فالرجل والمرأة وإن كانا متساويين في الحقوق والواجبات، لكنهما غير متشابهين من حيث أن لكل منهما وظيفته وتركيبه الفطري الخاص به.وعليه فقد خصّ الإسلام المرأة ببعض الأحكام الشرعية عن الرجل، زيادة أو نقصاناً، كما أسقط عنها بعض الواجبات الدينية والإجتماعية، كصلاة الجمعة، والجماعات والجهاد، وغير ذلك. وإلى هذا، ولما كانت أحكام الأسرة تشغل حيّزاً واسعاً في الفقه الإسلامي، وبالنظر إلى تردّي مكانة المرأة في هذا العصر - ببعدها عن الإسلام - وطلبها المساواة بالرجل في كثير من المجالات، فإن كثيراً من أصحاب العبودية للقرب ممن تأثروا بشهرة التقليد الخالصة قد أثاروا مجموعة من الشبهات. والإعتراض على كل فَرْقٍ بين الجنسين في الإسلام، دون معرفة الحكمة من ذلك. حول هذه الإشكالية تأتي هذه الدراسة وذلك للبيان والتوضيح، وللردّ على أصحاب الشبهات، وعرض أهم الفروق بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية مع توضيح أسبابها. وهذا ما شكّل المحور الأساس في هذا البحث الذي شمل ما يلي: 1- بيان الأحكام التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل، والأحكام التي تساويه فيها، حيث أن بعض الكتب - المعاصرة بالذات - تعلّق أن المرأة على النصف من الرجل في بعض الأحكام، دون تحليل أو تعليل. 2- تعريف المرأة بحقيقة وضعها، وحقوقها وواجباتها في الإسلام، إضافة إلى تعريفها بحقيقة وضع الرجل، وحقوقه وواجباته. 3- الرد على من يبثوه سمومهم إلى داخل المجتمع الإسلامي - ممن ينتسبون إلى الإسلام - من أدعياء حقوق المرأة، لدحض شبُهاتهم، حيث أثبتت التجارب العملية عجز المرأة أن تتساوى مع الرجل في الميادين الخاصة به. 4- بيان موقف الغرب من قضية الفروق بين الجنسين، نظراً للهجمة الشرسة التي يشنونها على أحكام الشرع، ونقض التجربة عندهم على طريق عرض موقف الإسلام الذي يردّ على آرائهم. 5- توضيح أن المرأة المسلمة في الإسلام تعتبر كاملة الأنوثة، وأنوثتها أو مخالفتها للرجال في يبعض الأحكام ليست نقصاً، لأنها ركن في الحياة الإنسانية. 6- إهمال المرأة وعدم تنفيذ حقوقها الشرعية في المجتمعات الإسلامية، فالمرأة في كثير من تلك المجتمعات تقرأ عن حقوقها في الآيات والأحاديث، ثم لا ترى تطبيقاً ولا سلوكاً، مما أدّى إلى اتساع الهوة بين الرجال والنساء، فالذكر يتمتع بالكثير من الحقوق مع تشجيعه منذ الصغر، والتغاضي عن هفواته مقارنة بأمثاله من الإناث لذا رأى الباحث أن يجمع شتات هذا الموضوع المبثوث في بطون الكتب، لينفض الغبار عن بعض المسائل الفقهية المكنوفة، وبين حكمها. أما خطة البحث فقد تم تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول وخاتمة. تناول الباحث في المقدمة أهمية البحث، وسبب اختياره لموضوعه هذا، والدراسات السابقة، وتضمن التمهيد البحث بعدة مواضيع: نشأة الفروق الفقهية، التعريف بمصطلح الأحوال الشخصية، التعريف بالمساواة، واهتمام الإسلام بالمرأة. أما الفصول الخمسة فقد دارت محاورها حول المواضيع التالية: 1- أحكام الخطبة والزواج، والفرق بين الرجل والمرأة فيها. 2- الأعباء المالية قبل الزواج وبعده، ومستلزمات الزواج، والفرق بين الرجل والمرأة فيها. 3- القوامة، والفرق بين الرجل والمرأة فيها. 4- خُرَق الزواج (الطلاق)، والفرق بين الرجل والمرأة فيها. 5- الآثار المترتبة على الفُرقة (الطلاق بين الزوجين)، والفرق بين الرجل والمرأة فيها. وأخيراً تضمنت الخاتمة أهم نتائج البحث وتوصيات الباحث. أما المنهجية، فقد اتبع الباحث في دراسته هذه المنهجين: الوصفي والإستقرائي التحليلي، فحاول الإستفادة من النهج الإستنباطي وفق أسس حددها في مقدمة الدراسة. إقرأ المزيد