الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: مركز البحوث والدراسات الإسلامية
نبذة نيل وفرات:هذا الكتاب، دراسة أعدها الدكتور نجيد الكرطاني لبيان جزئية مهمة من جزئيات الفقه الإسلامي وهي (الرشوة) وهذه الأهمية تتجلى في بيان أحكامها ووضع العلاج الشرعي المناسب، ذلك أن الشريعة إنما جاءت لإصلاح الفرد والمجتمع في آن معاً.
وفي هذا العمل وقف المؤلف على جملة تعريفات للرشوة عند الفقهاء، ...وقد ترجح لديه تعريف الرشوة بالفعل الذي يباشره الراشي أو المرتشي، ذلك لأن الفعل المادي هو الأساس في تكوين جريمة الرشوة، وليس عوض الرشوة كما ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء.
كما أوضح المؤلف اتفاق الأديان السماوية والقوانين الوضعية على تحريمها لما فيها من ظلم للناس وأكل أموالهم بالباطل وإفساد أخلاقهم. ولغرض بيان أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس فقد اثبت البحث أن الرشوة مفاسد كثيرة كشيوع روح المنفعية في المجتمع لا روح الواجب، كما أنها تلوث فطرة الإنسان وتحول بينه وبين الله تعالى، ثم إنها تؤثر على الكفاية الإنتاجية للعاملين، وتدمر الموارد المالية للمجتمع وغير ذلك، في الكتاب أيضاً. درس المؤلف الدوافع التي تساعد على ارتكاب الرشوة، كضعف الوازع الديني، أو تدني المستوى المعيشي أو الشعور بعدم قيام الدولة باتفاق الأموال بكفاية، أو وجود بعض العناصر الفاسدة في مناصب حكومية مهمة. كما كشف المؤلف عن تصرفات تنضوي تحت حكم الرشوة وعالجها، منها الهدية للقاضي وبيعه وشراءه ودعوته مع بيان أثر الرشوة في قضاء القاضي وفي عزله. ثم الهدية للموظف، وبيّن الفرق بين الهدية والرشوة، وترجح للمؤلف بعد الدراسة "أن الفرق بينهما مرده إلى نية المعطي والآخذ لأن الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى كما جاء في الحديث الشريف".
وبالإستناد إلى ما تقدم انتظمت الدراسة في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: نظرة الديانات التي سبقت الإسلام إلى الرشوة.
المبحث الثاني: تعريف الرشوة وحكمها في الشريعة الإسلامية.
المبحث الثالث: الحكمة في تحريم الرشوة ودوافعها. إقرأ المزيد