الأحكام الخاصة في السنة النبوية ؛ دراسة في قضايا الأعيان وأثرها في اختلاف الفقهاء
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الفكر المعاصر
نبذة نيل وفرات:بعد إستقراء عدد كبير من النصوص، يمكن تعريف قضية العين في السنة النبوية الشريفة بالتعريف الآتي: حكمه صلى الله عليه وسلم لشخص مخصوص في واقعة، على خلاف ما دلّ عليه الدليل العام، على وجه يمتنع معه إلحاق أحدٍ بذلك الشخص، إما لوجود دليل الخصوصية، وإما للإجمال القائم في الواقعة، ...والذي يتعذر معه تعميم الحكم على غير صاحب الواقعة.
وإلى هذا، وبناء على ذلك؛ فإن قضايا الأعيان المقصودة في هذا البحث هي القضايا المستفادة من تصرفاته صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وتقريراً، وإلا فقضايا الأعيان ليست قاصرة على السنّة الشريفة، بل هي موجودة في القرآن الكريم، وفي فتاوى المجتهدين كما سيتم توضيحه في هذا البحث.
وربما عبر الأصوليون عن مصطلح (قضية عين) بمصطلحات أخرى أهمها: قضية عين، قضية عينية، واقعة عين، أو النازلة التي صدرت فيها قضية العين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة عين، قصة عين، قضية خاصته؛ والمناسبة بين هذه المصطلحات وبين مصطلح (قضية عين) ظاهرة جداً، ولذلك لم يفرق الأصوليون بينها في الإستخدام، بل استخدموها على الترادف من غير تمييز بينها.
هذا وقد خفي مصطلح قضية العين وما يتعلق به من قواعد، على كثير من المشتغلين العلم الشرعي، فضلاً عن الجاهلين به، فكان من آثار ذلك الجهل أن أفرط فيها قوم، فأخذوا بمقتضاها دون قيد، منها من عندهم تخصيص ما أراده الشارع عاماً، وردّ ما جعله محكماً، وفرّط فيه آخرون، فعمدوا إلى ما أراده الشارع خاصاً فعمّموه.
فكان أن أنتج إفراط هؤلاء وتفريط أولئك أحكاماً غريبة عن منظومة الإستدلال الأصولي، وخارجة عن دائرة الإختلاف المشروع، وبسبب الجهل بأصول هذه القاعدة من قواعد أصول الفقه، ربما استُبْعدت نصوصٌ من السنّة الصحيحة من دائرة القبول، وأٌوِّلت نصوص من السنّة الصريحة بالتأويلات البعيدة، وكلُّ ذلك بزعم مخالفة النص أصول الشريفة.
ومن الأمثلة الموضحة لذلك أنه قد أثيرت في الإعلام ضجة كبرى حول قيام إحدى المشتغلات بالعلم الشرعي بإمامة الرجال في صلاة الجماعة في إحدى بلاد الغرب، وزعمت أنها تستند في مشروعية ما قامت به إلى حديث أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها، وهو حديث يجعله أكثر أهل العلم من قضايا الأعيان.
كما أثيرت ضجة مثل تلك حول فتوى نشرها بعض المشتغلين بالعلم الشرعي، يجيز فيها للكبير الرضاعة من الأجنبية إذا دعت الحاجة إلى الخلوة بها، مستدلاً بقضية رضاع سالم رضي الله عنه من سَهْلة بنت سهيل، مع أن جماهير أهل العلم تجعل قضية سالم هذه من قضايا الأعيان؛ فهذان مثالان على الإستدلال بما لا يصح دليلاً.
وعلى العكس من ذلك، فقد يحصل من بعض الباحثين أن يجازفوا بالحكم على حديث ما بأنه قضية عين، فيسقطوا الإستدلال بما حقه أن يستدل به، ومع ذلك، أمة قد قام بعض المنتقدين للشريعة، والمدّعين أن أحكامها غير صالحة لكل زمان، بالإستدلال لدعواهم الباطلة تلك بأن الشريعة تبيح لولي الصغيرة أن يزوجها وهي طفلة لا رأي لها، ومثلوا لذلك بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة.
واستدلوا لذلك أيضاً بأن الشريعة تمنع المرأة من تولي الرياسة كما يتولاها الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة"، وفي هذا ما فيه من إنتقاص لحقوق المرأة، كما زعموا، ثم نهض بعض أهل الغَيْرة على الشريعة لدفع تلك الشبهة عنها، فما وجدوا سبيلاً لذلك إلا إدّعاء أن كلا الحديثين هو قضية عين لا عموم لها، فجعلوا ما يكاد السلف والخلف يُطبقون على أنه من أحكام الشرع العامة للناس كلهم، جعلوه خاصاً بشخص واحد.
وكذلك قام بعض الباحثين بتصنيف كتاب دعا فيه إلى تجديد أحكام الدين، واقترح لذلك إحياء بعض الإختبارات الفقهية البائدة والمنقولة عن بعض الفقهاء، وأن يستبدل بها إختيارات أخرى اعتمدها جمهور الفقهاء عبر العصور، لكن التحقيق في تلك الإختبارات المقترحة يظهر أن نسبة مهمة منها ما هي إلا آراء شاذة لبعض الفقهاء، استندت إلى أدلة قال العلماء فيها أنها قضايا أعيان؛ وهذا كله قصور في الفهم ناجم عن عدم الإحاطة بذلك المصطلح المسمّى (قضايا الأعيان).
من هنا، تأتي أهمية هذا الكتاب حيث أن الحاجة هي ماسة إلى بيان هذا المصطلح الذي تداوله الأصوليون والفقهاء، وهذا ما سعى المؤلف إلى بيانه وتوضيحه، مبيناً بأنه من المصطلحات الفقهية الهامة التي اعتمد فيها الفقهاء في كثير من إستدلالاتهم، بما يجعله مصطلحاً واضحاً ومنضبطاً قدر الإمكان، وبما يعين الباحث في علوم الشريعة على إستدعائه والإعتماد عليه كلما اقتضت الحاجة ذلك. إقرأ المزيد