سلطة الإدارة بالغاء الوظائف العامة
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تسعى الدولة الحديثة في مجال تطوير وتحسين أداءها الإداري إلى الاستفادة من تجارب غيرها من الدول التي نجحت في بناء منظومة إدارية حديثة ومرنة وذات قدرة عالية على تقديم الخدمات وتفعيل ناجح للمرفق العام، وذلك من خلال تبني برامج إعادة الهيكلة والتنظيم للأجهزة الحكومية ونهج الإصلاحات الإدارية والاقتصادية ومحاولة استيعاب ...المتغيرات الاقتصادية وما يفرضه التقدم التكنولوجي.
وكان من بين هذه التجارب الناجحة تجربة التخاصية التي أفسحت المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات كانت حِجراً على أجهزة الدولة الإدارية مما تمخض عنه استقطاب لرؤوس الأموال الضخمة وتخفيض كبير في النفقات العامة وتوفير بيئة ملائمة للإصلاح الإداري ومواكبة المستجدات والمتغيرات الإيجابية في العمل الإداري.
المملكة الأردنية الهاشمية لم تكن بمنأى عن هذه التجارب الناجحة فعمدت إلى تبني سياسة تنموية شاملة في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد ظاهرة البطالة وجيوب الفقر والمديونية ومكافحة ما يعرف بالترهل الإداري وتخفيف العبء على الأجهزة الإدارية، مما تتطلب إعادة النظر بالممارسات الإدارية وتصحيح الخلل في تخصيص الموارد وتحسين كفاية استخدامها، مما حدا ببعض أصوات المختصين لتعلو مطالبةً بتحجيم دور القطاع العام وتقليص دوره من خلال التخلص من المؤسسات العامة الفائضة عن الحاجة.
واستجابةً لهذا التوجه باشرت الحكومة الأردنية منذ مطلع التسعينيات إلى إلغاء عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والسماح للمستثمر الأجنبي بالمُحاصصة في مشاريع الدولة الكبرى والحيوية واستحداث دائرة مختصة غايتها بحث السبل لتطوير مؤسسات القطاع العام ولا تزال هذه العمليات جارية حتى تبلغ أهدافها، وقد نتج عن ذلك إلغاء عدد ليس باليسير من الوظائف العامة رافقه جُملةً من الآثار منها ما يتعلق بالإدارة ذاتها كنتيجة لإعادة تنظيم مرافقها العامة التي تم إلغاء جزء من وظائفها ووحداتها الإدارية ومنها ما يتعلق بالموظف الذي يشغل الوظيفة التي تم إلغاءها من ملاك الإدارة التابع لها.
وفي خضم ممارسة الإدارة لهذه الصلاحية وفي ظل توسع وترسخ مفهوم التخاصية نحاول جاهدين إلقاء الضوء على هذا الاختصاص والإلمام بجوانب وابعاد هذه السلطة التي تمارسها الإدارة في إلغاء الوظائف العامة كإحدى الحالات التي تنتهي بها الرابطة الوظيفية والآثار القانونية المترتبة على ذلك خصوصاً ما يتعلق بحقوق الموظف العام الذي التحق بالوظيفة العامة وبِنيتهِ الاستمرار فيها كمصدر رزق له ولأسرته.
وعليه، يحاول الباحث أن يُجمل أبعاد قرار الإدارة بإلغاء الوظائف العامة من حيث أسبابه ومبرراته ومشروعيته وعلاقته بسياسات التخاصية، وتأثير ذلك على جهة الإدارة والمركز الوظيفي للموظف العام، في دراسة تحاول إن تقارن بين موقف المشرع والقضاء الإداريين في الأردن بالمشرع والقضاء الإداريين في كل من فرنسا ومصر. إقرأ المزيد