لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الرقابة العامة للمرجعية الدينية في العراق الحديث - بحث مقارن

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 216,481

الرقابة العامة للمرجعية الدينية في العراق الحديث - بحث مقارن
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
الرقابة العامة للمرجعية الدينية في العراق الحديث - بحث مقارن
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: مؤسسة العارف للمطبوعات
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:تمثل المرجعية الدينية المركز الديني والعلمي والقيادي للمجتمع، لحالها من دور مشرق ومشرّف في شتى نواحي الحياة، فهي موضع اعتزاز واعتبار.
قامت المرجعية الدينية بأدوار كثيرة في مختلف نواحي الحياة منها رفد الأمة بالعلم والنور، وتبليغها بالأحكام الشرعية المتمثلة بمسائل الحلال والحرام عن طريق المبلغين والحوزات العلمية، ولها دور مهم ...في مساعدة الفقراء والمساكين والضعفاء وحلّ المشاكل المختلفة للمجتمع.
في هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي هي في الأصل رسالة الباحث للحصول على درجة الماجيستير من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في الجامعة البريطانية.
وجاء موضوع رسالته هذه تكملة للرسالة العلمية التي كان قد أنجزها تحت عنوان "الدور السياسي للمرجعية الدينية في العراق الحديث" بهدف التوسيع في هذا الموضوع.
مشيراً إلى اختار في ذلك الإنتقال من الطابع الخاص في تلك الرسالة، إلى الطابع العام في رسالته مدار البحث في هذا الكتاب متبعاً جملة من المناهج المعتمدة في هذا الخصوص منها المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي والإستدلالي لتعزيز البحث وصولاً إلى النتائج التي تطلع إليها.
وقد اشتمل البحث على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، تمت المناقشة في الفصل التمهيدي موضوع "موقع المرجعية الدينية في حياة الأمة وطريقة اختيار المرجع" بما يشمل توضيح المسارات العلمية للمرجعية الدينية، والأهمية الحضارية بها وكيفية اختيار المرجع بينما تكفل الباب الأول بحث "طبيعة ونطاق الرقابة في النظام الإسلامي" بما يشمل البحث في مفهوم الرقابة وشرعيتها وإلزامية رقابة المرجعية وآثارها، بينما دار الحديث في الباب الثاني حول رقابة المرجعية على نظام الوقف والحقوق الشرعية حيث تمت المقارنة فيه بين المفكر الإسلامي من خلال رقابة المرجعية ودورها التطبيقي، وبين النظم الوضعية من خلال الإهتمامات القائمة في الدول الغربية لتطوير هذا النظام والإستفادة منه.
وأما الباب الثالث فقد تمحور حول موضوع "رقابة المرجعية في المجال الإجتماعي والسياسي"، بما يشمل دراسة رقابة المرجعية في المجال الإجتماعي من حيث رقابة السلوك الإجتماعي العام ونشاط المغتربين العراقيين في بلاد المهجر، مع أجزاء استبيان لبعض العراقيين في المهجر للإطلاع على رؤيتهم ونظراتهم وتوقعاتهم حول رقابة المرجعية الدينية ومواقفها وسواء ليكن مع عرض لنتائج ذلك الإستبيان، للإنتقال من ثم لبيان رقابة المرجعية على النشاط الفكري من حيث رقابتها للثقافة العامة في المجتمع ومناقشة تعريف مفهوم الثقافة عند اللغويين واصطلاحاً في الفكر الإسلامي والوضعي ثم مناقشة مواضيع ذات علاقة برقابة المرجعية من قبيل طبيعة العلاقة بين المرجعية والمثقف الإسلامي ورقابتها لثقافة المرأة العراقية وللثقافة السياسية في المجتمع، ثم عرض رقابة المرجعية على وسائل الإعلام من قبيل الخطابة والمنبر الحسيني، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، ثم للإنتقال لمناقشة المرجعية النظام السياسي والأمني في العراق، حيث تم عرض الرقابة على السياسة العامة في الرواة من خلال مناقشة رقابة السيادة الوطنية في نطاق الدستور، والوضع السياسي، من خلال الرقابة على النشاط السياسي العام في البلاد والنشاط السياسي للحكومة، وكذلك موضوع رقابة المرجعية للوضع الإداري في العراق، ثم مناقشة رقابة المرجعية للوضع الأمني بدراسة الرقابة على الأداء الأمني للحكومة، وللدور الإجتماعي في حفظ الأمن في البلاد.

إقرأ المزيد
الرقابة العامة للمرجعية الدينية في العراق الحديث - بحث مقارن
الرقابة العامة للمرجعية الدينية في العراق الحديث - بحث مقارن
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 216,481

تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: مؤسسة العارف للمطبوعات
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:تمثل المرجعية الدينية المركز الديني والعلمي والقيادي للمجتمع، لحالها من دور مشرق ومشرّف في شتى نواحي الحياة، فهي موضع اعتزاز واعتبار.
قامت المرجعية الدينية بأدوار كثيرة في مختلف نواحي الحياة منها رفد الأمة بالعلم والنور، وتبليغها بالأحكام الشرعية المتمثلة بمسائل الحلال والحرام عن طريق المبلغين والحوزات العلمية، ولها دور مهم ...في مساعدة الفقراء والمساكين والضعفاء وحلّ المشاكل المختلفة للمجتمع.
في هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي هي في الأصل رسالة الباحث للحصول على درجة الماجيستير من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في الجامعة البريطانية.
وجاء موضوع رسالته هذه تكملة للرسالة العلمية التي كان قد أنجزها تحت عنوان "الدور السياسي للمرجعية الدينية في العراق الحديث" بهدف التوسيع في هذا الموضوع.
مشيراً إلى اختار في ذلك الإنتقال من الطابع الخاص في تلك الرسالة، إلى الطابع العام في رسالته مدار البحث في هذا الكتاب متبعاً جملة من المناهج المعتمدة في هذا الخصوص منها المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي والإستدلالي لتعزيز البحث وصولاً إلى النتائج التي تطلع إليها.
وقد اشتمل البحث على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، تمت المناقشة في الفصل التمهيدي موضوع "موقع المرجعية الدينية في حياة الأمة وطريقة اختيار المرجع" بما يشمل توضيح المسارات العلمية للمرجعية الدينية، والأهمية الحضارية بها وكيفية اختيار المرجع بينما تكفل الباب الأول بحث "طبيعة ونطاق الرقابة في النظام الإسلامي" بما يشمل البحث في مفهوم الرقابة وشرعيتها وإلزامية رقابة المرجعية وآثارها، بينما دار الحديث في الباب الثاني حول رقابة المرجعية على نظام الوقف والحقوق الشرعية حيث تمت المقارنة فيه بين المفكر الإسلامي من خلال رقابة المرجعية ودورها التطبيقي، وبين النظم الوضعية من خلال الإهتمامات القائمة في الدول الغربية لتطوير هذا النظام والإستفادة منه.
وأما الباب الثالث فقد تمحور حول موضوع "رقابة المرجعية في المجال الإجتماعي والسياسي"، بما يشمل دراسة رقابة المرجعية في المجال الإجتماعي من حيث رقابة السلوك الإجتماعي العام ونشاط المغتربين العراقيين في بلاد المهجر، مع أجزاء استبيان لبعض العراقيين في المهجر للإطلاع على رؤيتهم ونظراتهم وتوقعاتهم حول رقابة المرجعية الدينية ومواقفها وسواء ليكن مع عرض لنتائج ذلك الإستبيان، للإنتقال من ثم لبيان رقابة المرجعية على النشاط الفكري من حيث رقابتها للثقافة العامة في المجتمع ومناقشة تعريف مفهوم الثقافة عند اللغويين واصطلاحاً في الفكر الإسلامي والوضعي ثم مناقشة مواضيع ذات علاقة برقابة المرجعية من قبيل طبيعة العلاقة بين المرجعية والمثقف الإسلامي ورقابتها لثقافة المرأة العراقية وللثقافة السياسية في المجتمع، ثم عرض رقابة المرجعية على وسائل الإعلام من قبيل الخطابة والمنبر الحسيني، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، ثم للإنتقال لمناقشة المرجعية النظام السياسي والأمني في العراق، حيث تم عرض الرقابة على السياسة العامة في الرواة من خلال مناقشة رقابة السيادة الوطنية في نطاق الدستور، والوضع السياسي، من خلال الرقابة على النشاط السياسي العام في البلاد والنشاط السياسي للحكومة، وكذلك موضوع رقابة المرجعية للوضع الإداري في العراق، ثم مناقشة رقابة المرجعية للوضع الأمني بدراسة الرقابة على الأداء الأمني للحكومة، وللدور الإجتماعي في حفظ الأمن في البلاد.

إقرأ المزيد
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
الرقابة العامة للمرجعية الدينية في العراق الحديث - بحث مقارن

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 508
مجلدات: 1
ردمك: 9786144410103

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين