القانون الدستوري المصري العماني
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة الناشر:من المسلمات في الوقت الحاضر أن كل دولة تخضع لنظام سياسي معيّن، ويختلف هذا النظاك بالطبع من دولة لأخرى تبعاُ للاختلاف في الفلسفات الأيديولوجية والفكرية وتباين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السائدة في المجتمع، وهذة الفلسفات تلقي بظلالها على النظام السياسي، والنظام السياسي الصالح في بلد معيّن وفي وقت معين قد ...لا يصلح في بلد آخر في نفس الوقت، فالنظام السياسي الصالح هو الذي ينبع من صميم ظروف البلد الذي يقوم فيه ويتفق مع أحواله وتاريخه وأخلاق شعبه وبيئته مستهدياً بالماضي ومتجاوباً مع الحاضر، ومستهدفاً آمال المستقبل. ولذا فإن هناك قدراً مشتركاً في دراسة القانون الدستوري يتناول تنظيم السلطات السياسية للدولة، وتحديد اختصاصها، وتعين العلاقة بينها وبين حقوق الأفراد وواجباتهم ومشاركتهم في الحياة العامّة. وأمام تعدد الأنظمة السياسية لم يعد القانون الدستوري محصوراً في دراسة المبدأ الديمقراطي وتطبيقاته المخلتفة في القانون الوضعي بل أصبح يشمل دراسة النظم السياسية المعاصرة ومشكلاتها الدستورية العامّة ويوضح الحلول التي يمكن أن تأخذ بها كل منها.
وفي هذا المجال يأتي هذا الكتاب ليتناول القانون الدستوري المصري العماني، ليكون مرجعاً للمختصين في هذا المجال وهو تأليف الدكتور رجب عبد الحميد، أستاذ مساعد في العلوم السياسية والادارة العامّة.
وتأسيساً على ما تقدّم فإن خطّة الدراسة في هذا المُؤلّف جائت على الوجه التالي:
الفصل الأوّل: التعريف بالقانون الدستوري وبيان طبيعته، وصلته بفروع القانون الأخرى.
الفصل الثاني: مصادر القانون الدستوري.
الفصل الثالث: طرق وضع الدساتير.
الفصل الرابع: أنواع الدساتير وطرق تعديلها.
الفصل الخامس: أساليب انتهاء الدساتير.
الفصل السادس: الضمانات القانونية لاحترام قواعد القانون الدستوري.
الفضل السابع: مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين.
الفصل الثامن: الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحمكة الدستورية العليا.
الفصل التاسع: الضمانات الشعبية لنفاذ قواعد القانون الدستوري.
الفصل العاشر: الحقوق والحريات الأساسية في دستور عام 1971م. إقرأ المزيد