الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 11/07/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تعالج هذه الدراسة الرقابة الفضائية على التحكيم الدولي وفق القانون الجزائري وبالمقارنة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وقانون التحكيم الأردني وقواعد التحكيم الواردة في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في تحديد مدى سلطة ورقابة القضاء الجزائري على التحكيم الدولي ومن ثم تأصيل مدى ملاءمتها كماً وكيفاً ...بصفة خاصة على ضوء الهدف من التحكيم بإعتباره قضاء خاصاً موازياً لقضاء الدولة من حيث أنها رقابة مطلقة تحول دون تحقيق مزايا التحكيم أم أنها رقابة نسبية تجسد التكامل القائم بين نظامي القضاء والتحكيم وسعيهما لتحقيق العدالة لتحقيق العدالة في ظل حركة التجارة الدولية ورواجها.
ونظراً لطبيعة هذه الدراسة، سيتم تقسيمها إلى فصلين: الفصل الأول سيخصص لدراسة الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي قبل صدور حكم التحكيم الدولي وذلك من خلال تدخله في تشكيل هيئة التحكيم الدولي ورد أعضاءها عند توافر الحالات التي تبرر ذلك، وتمديد أجل التحكيم الدولي، وكذا مساعدته لهيئة التحكيم في بعض المسائل الإجرائية في خصومة التحكيم كإتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية، وكذا في مجال الحصول على الأدلة، ومجال المسائل المعارضة.
أما الفصل الثاني سيخصص لدراسة الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي بعد صدور حكم التحكيم الدولي، وذلك من خلال إختصاصه الأصيل بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي، وإمهار حكم التحكيم الدولي بالصيغة التنفيذية حتى يصبح قابلاً للتنفيذ. إقرأ المزيد