تاريخ النشر: 15/03/2012
الناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:علم الأصول هو العلم بالقواعد الممتهدة لإستنباط الأحكام الشرعية، والتي هي قضايا جعليّة إعتبارية، وأما رتبة هذا العلم أي رتبته إلى سائر العلوم؛ فلا يخفى أن العلوم ليست كلها في عرض واحد، وفي نفس المرتبة، بل ربّ علم يكون مقدمة لعلم آخر، كما هو الحال في علم الفقه بالنسبة ...إلى علم الأصول؛ فإن من الواضحات التي لا تكاد تخفى أنه متأخر عن علم الأصول؛ إذ الأصول من جملة مقدماته، بل الأصول بالنسبة إليه كالعلة التامة، لمكان توقف الإستنباط الفقهي على المسائل الأصولية.
وكون الأصول متقدماً على علم الفقه لا ينافي تأخره عن جملة من العلوم الأخرى، كما لا يخفاى، كعلوم اللغة والمنطق، كما أنه لا ينافي كونه أجنبياً بالنسبة إلى علوم أخرى، كالرياضيات والطب وغيرها.
وبالجملة؛ فنسبة بعض العلوم إلى علم ا لفقه هي نسبة الجزء الأخير من العلّة إليها، وذلك من قبيل. علم الأصول بالنسبة إليه، وأن من حيث الشرف والأفضلية، فإن تحصيل مسائل علم الفقه يؤهل الإنسان ويعدّه لمعرفة الطرق النافعة أخروياً، ويمكنه من تمييزها عن غيرها من الطرق المضرّة... ولما كان علم الفقه هو العلم المؤدي إليه، فيكون، لا محالة، هو الأشرف والأهم...
ولكن التحقيق أن شرف العلم إنما يكون بشرافة موضوعه أو غايته، ولازم ذلك: أن يكون علم الكلام أشرف العلوم على الإطلاق إذ أن موضوعه أشرف الموضوعات على الإطلاق، وهو المبدأ، وهو الله تعالى، وغايته أشرف الغايات، وهي معرفة أصول الدين، التي هي من أجل الغايات وأسماها.
وأما الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، فإن نتيجة المسألة الفقهية، قاعدة كانت أو غيرها، بنفسها تلقى إلى العاميّ غير الممكن من الإستنباط... وهذا بخلاف المسألة الأصولية، فإن أعمال نتيجتها مختص بالمجتهد، ولا حظّ للمقلد فيها، ولا معنى لإلقائها إليه، بل الملقى إليه يكون الحكم المستنبط من تلك المسألة.
وإلى ذلك، فإن موضوع علم الأصول، هو الجامع الذي ينطبق على موضوعات مسائله في نفس الأمر والواقع، لا ذوات الأدلة، ولا الأدلّة بقيد الدليلية، او: هو الجامع للأدلة التي تشترك في الإستدلال الفقهي؛ والبحث في هذا الفن عن حججية هذه الأدلة من حيث أنها يمكن للفقيه أن يستند إليها في مقام الإستنباط الفقهي.
من هنا، تبرز أهمية هذا العلم الذي فيه جاء هذا التصنيف، حيث تم البحث بالتفصيل بعلم الأصول ومتعلقاته... وذلك ضمن خمسة مجلدات، وقد اعتمد المصنف غالباً في العرض والمناقشة على مطالب وآراء اثنين من أساتذته هي: العلامة السيد البجنوردي، وزعيم الحوزة العلمية العلامة السيد الخوئي، وسيجد القارئ في طيات هذا المصنَّف آراء قسم آخر من العلماء مدرجة ضمن المتن، وقد ألزم المؤلف نفسه بذكر الآراء بالنص من مصادرها في الغالب. إقرأ المزيد