أصول التحكيم الهندسي - دراسة تطبيقية
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تحتل أعمال التشييد الحجم الرئيسي من الأعمال الدولية، وتخصص لها رءوس أموال طائلة بالإضافة لخبرات فنية عالية.وقطاع التشييد في عالمنا اليوم يعتمد على معرفة الجوانب الهندسية في عقود التشييد. ومن القواعد المستقرة في الدول العربية و الأجنبية أن أعمال المقاولات من صميم الأعمال التجارية الأصلية. وغالبا ما تبرم المشروعات ...الكبرى بين أطراف أجنبية ، وعادة لا تحقق هذه التعاقدات التوازن المعقول بين حقوق والتزامات أطراف العقد، وبصفة خاصة في الحالة التي نحن بصددها من غيبة التنظيم التشريعي الأردني لعقود التشييد المعاصرة؛ مما تصبح معه العبرة والسيادة للنظم الهندسية ونماذج العقود والقوانين الأجنبية، حيث تحال المنازعات التي تنشأ عنها إلى التحكيم الدولي خارج البلاد؛ فيتولى الإشراف عليها وإصدار الحكم فيها محكمون أجانب لهم مفاهيم تختلف عن مفاهيمنا.
ونظرا لما يجب أن يتجه إليه الاهتمام من النظرة التحليلية للطبيعة المختلفة والمتباينة لهذه المهام، والتي تجمع بين عناصر هندسية، وواقعية، وقانونية، وما يتبعها من توصيف وتصنيف تلك المهام وما يستتبع ذلك من استظهار الضوابط المتباينة لكل منها؛ ولما لهذه الضوابط من أهمية بالغة يدركها المهندسون الاستشاريون الذين يحتاجون إليها في أدائهم لمهامهم أثناء تنفيذ الأعمال كان من الواجب تدخل التنظيمات المهنية لصياغة العقود الهندسية بأنواعها، سواء أكانت عقودا للمقاولات، أو عقودا للخدمات الاستشارية.
ولما كان التشريع المدني الأردني رقم 43 الصادر في سنة 1976 قد أورد الأحكام العامة المنظمة لعقد المقاولة بصفة مجملة في المواد 780 حتى 804 وهي المواد التي تنظم عقود المقاولات، سواء أكانت بين رب العمل والمقاول، أو بين رب العمل والمهندس المعماري، كما أنها لم تفصل بين مهمة المهندس المعماري، والمهندس الإنشائي.
ونظرا للتطور السريع في العقود الهندسية، فقد اتسعت رقعة الفراغ التشريعي في خصوصها، لهذا أصبح لزاما أن تتدخل الهيئات والتنظيمات المهنية لوضع أسس تصميم وشروط تنفيذ أعمال التشييد، ولقد تنبهت الهيئات المهنية إلى أهمية إعداد وصياغة العقود، فأعدت عقودا نمطية تحقق نية وإرادة الأطراف وتعبر عن مقاصدهم وتحمي مصالحهم المشتركة وتوازن بين رغباتهم المتناقضة كما تصف مهام المهندس الاستشاري وتضع ضوابطها، وتحدد حقوق كل من رب العمل والمهندس الإستشاري والمقاول. وقد وضعت هذه الهيئات نصب أعينها أهمية العناية بإعداد وصياغة العقود المحلية، وذلك للطبيعة الخاصة لأطراف التعاقد،إذ تنشأ عن هذه العقود مشاكل معقدة بسبب العلاقات المتشابكة بين أطراف التعاقد. إقرأ المزيد