تلوث البحار النفطي الملاحي في القانون الدولي
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:في هذا الكتاب سنعالج التلوث البحري باعتباره أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في البيئة الإنسانية، مراعين أنه نظراً لتعدد مصادر التلوث البحري ستعتمد التركيز على أكثر المصادر خطورة في هذا المجال أي التلوث الناتج عن أعمال الملاحة والنقل البحري، ولكن السفن الأداء الرئيسية للنقل البحري، فإننا سنكتفي بمعالجة التلوث البحري الناتج ...عن السفن، وحيث أن النقل البحري يشكل حوالي 65% من أجمالي مصادر التلوث النفطي حيث تقدر كميات النفط التي تلوث مياه البحر نتيجة عمليات النقل وحدها مليوني طن سنويا".
إن معالجة التلوث البحري النفطي الملاحي في هذا الكتاب ستكون من وجهة نظر القانون الدولي أي من خلال المعاهدات والإتفاقيات البحرية الدولية. وحيث أن المعاهدات والإتفاقيات البحرية متعددة بتعدد موضوعات ومجالات النقل البحري وبتعدد وتشابك العلاقات البحرية التي تنظمها وحيث أن الموضوع برمته متعلق بحماية البيئة ومكافحة التلوث فأنه من الطبيعي أن نخص بالذكر الإتفاقيات التي تعالج وتنظم التلوث النفطي (التلوث بالزيت) دون الخوض في تفاصيل الإتفاقيات الأخرى التي تنظم وتعالج التلوث من مصادر أخرى(كالمصادرالبرية- الكيماويات... الخ) علماً بأن الإتفاقيات- قيد البحث- قد صدرت كلها تحت إشراف المنظمة البحرية العلمية (IMO) وبذلك نكون بصدد الحديث عن الإتفاقيات الدولية التالية:
1- الإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط لعام 1954 بصيغتها المعدلة (دخلت حيز التنفيذ في 26/7/1958).
2- الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (ماربول) بصيغتها المعدلة بيروتوكول عام 1978 (دخلت حيز التنفيذ 2 اكتوبر 1983).
3- الإتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في حالات حوادث التلوث النفطي في أعالي البحار لعام 1969 (دخلت حيز التنفيذ في 6 مايو 1975).
4- الإتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1969 (دخلت حيز التنفيذ في 19 يونيو 1975).
5- الإتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1971 (دخلت حيز التنفيذ في 16 أكتوبر 1978).
6- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1993). إقرأ المزيد