التنظيم القانوني للمهني - دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجارية
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن اكتساب الشخص لصفة المهني تؤدي الى خضوعه لقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي يخضع لها أي شخص آخر، ويهدف هذا البحث الى دراسة القواعد التي أقرتها التشريعات المقارنة لتطبق على المهني، وصولاً الى وضع تصور لنظام قانوني خاص بالمهنيين يحدد التزاماتهم وحقوقهم ومسؤوليتهم والقيود التي يخضعون لها.
ويحاول البحث ...الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، أهمها ما مدى حاجة التشريع العراقي الى تبني مثل هذه القواعد؟ وهل تتلاءم مع حاجة المجتمع العراقي؟، وهل تكفي القواعد المقررة في التشريع العراقي لاستيعاب مثل هكذا حلول أم يجب ان يتم تبنيها بنصوص خاصة؟ وهل يجب أن تختلف المسؤولية المدنية للمهني عن مسؤولية الشخص العادي؟
وسوف يقتصر هذا البحث على دراسة التنظيم القانوني للمهني في نطاق الأعمال التجارية، وبالتالي يتم استبعاد المهني عندما لا يمارس عملاً تجارياً، كأصحاب المهن الحرة، كما يتم استبعاد المهني عندما يمارس عمله من خلال الوظيفة العامة.
ووفقاً لما سبق فأن هذا البحث سينقسم الى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول، يتناول المبحث التمهيدي التأصيل التاريخي لفكرة المهني في القوانين القديمة والشريعة الإسلامية وفي الوقت المعاصر.
أما الفصل الأول فسوف يبحث في مفهوم المهني والقيود المفروضة عليه، وذلك في مبحثين، يبحث الأول في تعريف المهني والمعيار المحدد له وتميزه عن المستهلك، أما الثاني فيبحث القيود التي تقيد من حرية المهني في التعامل. أما الفصل الثاني والذي تناول فيه المؤلف المركز القانوني للمهني، فسوف يتعرض المبحث الأول منه الى مناقشة أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المهني ودون الخوض في الالتزامات الاخرى التي نظمتها القواعد العامة والملقاة على عاتق الجميع والتي ترافق نوع التصرف ، أما المبحث الثاني فيلقي الضوء فيه على أهم وسائل الحماية المقررة لصالح المهني.
وتناول الفصل الثالث المسؤولية المدنية للمهني وذلك في مبحثين، خصص الأول لبحث أركان المسؤولية، أما الثاني تناقش فيه أحكام المسؤولية المدنية للمهني. إقرأ المزيد