تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
نبذة نيل وفرات:التسنيد هو بنية مالية يمكن للبنوك المستقرضة اعتمادها لتقليص عبء المخاطر الكثيرة الناتجة عن الأقراض الثانوي، عبر إستخدام عملية التسنيد، يمكن تحويل الموجودات غير المسيّلة إلى وسائل مالية يُتداول بها، والتسنيد هو تمويل سند إلى الموجودات وكلمة "تسنيد" الشائعة يقصد بها تسنيد الموجودات.
إن القوانين المالية الوضعية تختلف في الزمان ...والمكان وتتأثر بظروف وعوامل مختلفة منها ما هو مرتبط بالقانون ومنها وما هو مرتبط بالنظام المالي المعتمد في البلد الواحد؛ وبعبارة أكبر تحديداً إن قوانين التسديد المرعية في معظم الدول شبه متشابهة من حيث المضمون لناحية الشكل القانوني المعتمد لعملية التسديد، لذلك أطلقت كلمة "تقليدي" على التسديد المعتمد في القوانين الوضعية في العالم.
أما أسباب وضع قوانين تنظم التسنيد فهي "تكوين رأس المال" و"ثقة السوق"، فتكوين رأس المال، وهو مادة في السوق الأوليّة هو لمواجهة اللاتناظر في الإختلال الوظيفي للمراحل الأولى للتسنيد، أما "ثقة السوق"، وهي أساس في السوق الثانية، هي لمواجهة اللاتناظر في الإختلال الوظيفي في السوق المالية.
وفي زمن العولمة وإنفتاح السوق على بعضها، وبما أن معظم الدول تسنّ قوانينها في التسنيد مستلهمة الأفكار الرئيسية من قوانين الولايات المتخذة الأميركية (أميركا) التي تعتبر السباقة والرائدة في مجال التسنيد؛ فإن دراسة التسنيد التقليدي في هذه الدراسة سيكون مرتكزاً على قانون التسنيد وهو؛ Regulation AB, Assel –Backed Securities; Final Rvle, 17 CFR SS, 229, 1100- 229.1123.
مقارنة بالتسنيد التقليدي، وهو التسنيد الشائع في القوانين الوضعية يبرز التسنيد الإسلامي، والتنسيد الإسلامي يرتكز على قواعد الشريعة الإسلامية أي التشريع الإسلامي؛ بالإضافة إلى تصنيف التسنيد تحت تقليدي وإسلامي، فقد صدر في 9/12/2005 صنف جديد من التسنيد وهو التسنيد اللبناني، والذي نصّ عليه القانون رقم 705/ 2005 تحت عنوان "تسنيد الموجودات"، ويمثل هذا القانون خطوة إيجابية للبنان في مجال التشريع المالي، ويقدّر أهمية لبنان الجغرافية كصلة وصل بين الشرق والغرب يتضمنه أحكاماً تنظم التسنيد التقليدي والتسنيد الإسلامي، وهذا ما سيتوضح للقارئ من خلال هذه الدراسة، والتي تتناول ثلاثة مواضيع وهي: 1-التسنيدات التقليدية (الأميركية) ثم، 2-الإسلامية وأخيراً، 3-اللبنانية.
وبما أن مجال المالية الإسلامية لا يزال يشهد تطوراً وبشكل سريع، إلى جانب كون التسنيد اللبناني ما يزال في وضعية نقاش، فلن تستند هذه الدراسة على الإجتهاد أو الفقه في سياقها، بل يتعدى ذلك الإلتزام بمناقشة ودراسة القوانين والأنظمة المرعية في دراسة التسنيدات التقليدية موضوع البحث.
وقد تم إستهلال هذه الدراسة بعقد مقارنة بين تعريف الأصل في التسنيد وهو "السند" في أميركا، وبين هذا التعريف في الشرع الإسلامي ولبنان؛ يتبع ذلك مقارنة عامة في تعريف "التسنيد" في التشريعات المختلفة، وهذا يسمح بالدخول في عقد مقارنة عملية التسنيد الاميركية (أي العملية التقليدية، ثم الإسلامية واللبنانية)؛ وهذا وإن دراسة كيفية إجراء عملية التسنيد في كل من التشريعات تظهر أهم المخاطر القانونية في كل عمليات التسنيد الذي كان مدار البحث.
وأخيراً تنتهي هذه الدراسة بتقييم التسنيد اللبناني لتبيان إيجابياته وسلبياته، وصولاً إلى تحديد التحديات التي يواجهها لبنان في التشريع المالي وعلى وجه الخصوص، وبشكل محدودي لناحية عملية التسنيد. إقرأ المزيد