النظام العالمي ورياح التغيير
تاريخ النشر: 22/06/2011
الناشر: دار الفارابي
نبذة نيل وفرات:إن فهم النظام الرأسمالي القائم حالياً يفرض نقد هذا النظام القائم فعلاً، وليس المتوهم الذي مضى عليه الزمن، بغية التمكن من التصدي للهيمنة الأميركية والخروج من الإستتباع، كما لا بدّ من تتبع متغيرات موازين القوى المالية والإقتصادية والعسكرية بين مراكز النظام الرأسمالي العالمي وأطرافه، وما ينتجه ذلك من ضغوطات ...متصاعدة لتغيير توزيع السيطرة على مؤسسات النظام العالمي (مثل مجلس الأمن، وصندوق النقد والبنك الدوليين على الأخص)، أو تبديل هذه المؤسسات بأخرى تراعي صعود دول وحضارات متعددة، لها تراثها المتميز والمختلف عن التراث الأوروبي.
إن العقد الثاني من القرن الحالي يمتاز بحراك تاريخي متميز، مرشح لإنهاء قرنين من الهيمنة الأوروبية الأميركية على العالم، وفتح الباب واسعاً أمام تطور دول وشعوب تم إستعمارها وإذلالها ونهب ثرواتها في الماضي، إن عالم التطبيق قد مضى، وكذلك عالم القطب الواحد، وأخذت هيمنة الثقافة الغربية بالأفول.
وتطل على العالم الآن بوادر بروز تجربة تاريخية جديدة لشعوب لها ثقافتها المتميزة، ولها تاريخها المتميز وقيمتها المتميزة والمختلفة، مثل التجارب الصينية والهندية على سبيل المثال لا الحصر؛ ولا بدّ من تتبع ما يجري في أميركا الجنوبية، وما يجيش به العالم الإسلامي، والوطن العربي منه بشكل خاص، من تحولات عميقة على أكثر من صعيد.
إن ازمة النظام الرأسمالي القائم هي أزمة عميقة ومديدة، وما زال العالم يقف عند بدايتها، وإذا كانت الليبرالية الجديدة وطروحاتها الإقتصادية والأخلاقية والإجتماعية قد شارفت على السقوط النهائي بشهادة معظم الدول الأوروبية خاصة، فإن مستقبل النظام العالمي يبقى في إطار الغيب، ولا يمكن الجزم بمنحى مساره، فقوى الفاشية اليمنية تنمو بسرعة كبيرة كردّ فعل على تفاقم أزمة مراكز النظام الرأسمالي، متجاوزة نمو قوى الديموقراطية والعقلانية.
والتخويف بالإسلام حلّ مكان التخويف بالشيوعية مؤذناً بإشتداد صراع الحضارات، كما أن نهوض العديد من دول العالم الثالث وإرتفاع مداخيلها الحقيقية، يؤدي إلى متغيرات كبيرة في أنماط الحياة الأوروبية الأميركية وجعلها غير قابلة للإستمرار فرفاة تلك الشعوب كان مرتبطاً بتخلف بقية شعوب العالم وفقرها، كما بالتقدم العلمي والثقافي فيها، ونهوض شعوب دول العالم الثالث يفرض المادة إقتسام خيرات العالم المحدودة المتجددة منها وغير المتجددة، بشكل أكثر عدالة، فهل يتجه العالم نحو تجدد الصراعات على كل المستويات بين دوله وشعوبه وحضاراته، أم أنه سيتجه نحو نظام عالم جديد، متعدد القطبية، وأكثر مساواة وعقلانية وإنسانية، أو نحو عولمة شاملة تتجاوز تبادل السلع والخدمات والأموال إلى حرية تنقل الأفراد وتفاعل الحضارات بعيداً عن العنصرية والحروب؟ هل سيتجه العالم نحو المزيد من الإستهلاك المدمر للبيئة والقيم الإنسانية أم أنه سيتجه نحو إسقاط فلسفة الإستهلالك وقيمها وأخلاقيات الداروينية الإقتصادية، بحيث يستعيد الإنسان حريته الحقيقية بعيداً عن التخويف المستمر بالآخر المختلف، ووهم تحقيق السعادة والحرية بمزيد من الإستهلاك السلعي؟...
إن تاريخ العالم مفتوح على خيارات عدة، ومستقبل العالم تصنفه الشعوب بوعي منها أو بغرائزيتها، في هذه المناخات يأتي هذا الكتاب الذي يتناول الإقتصاد العالمي في نظامه والذي تهب عليه رياح التغيير، من خلال دراسات للمؤلف ثم نشرها منذ أوائل سنة 2007، والتي كانت تحمل توقعاته في إنفجار الأزمة الإقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى ذلك يضم هذا الكتاب دراسات وفصول لم تنشر من قبل ومحورها الإقتصاد العالمي أيضاً، والإقتصاد، وكما يقول المؤلف، هو في أساس السياسة، ولذا كان لا بد له في دراساته هذه من تبسيط بعض المفاهيم الإقتصادية ليسهل على القارئ، ربطها بالمتغيرات السياسية والإجتماعية ليكون في حضور صورة متكاملة تعكس له المشهد العالمي في مستجداته الإقتصادية وبالتالي السياسية والإجتماعية، فيكون بإستطاعته والحال هذه إدراك ما يجري حوله من أحداث دولية ومحلية ومعرفة خلفياتها. إقرأ المزيد