الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - دراسة فقهية قانونية
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تناولت هذه الأطروحة موضوع الإعتماد المستندي - دراسة مقارنة بين الفقه الوضعي والتشريع الإسلامي - هادفة إلى بيان الحكم الشرعي لهذه المعاملة المستحدثة التي لا غنى عها على الساحة المساحة التجارية الخارجية.
حيث تبين أن الإعتماد المستندي عقد مستحدث وجديد، وأن النظريات القانونية - وخاصة نظريات القانون المدني كالوكالة والكفالة ...والحوالة وغيرها - قاصرة على إعطاء تكييف قانوني مناسب للإعتماد المستندي، وإن كان بعضها متفقاً مع الإعتماد في بعض الجوانب، حيث إن تطبيق مفاهيم هذه النظريات على الإعتماد بمثابة عامل الهدم لمبدأ الإستقلالية للإعتماد المستندي.
وبالتالي فإن طبيعة الإعتماد ترفض هذه النظريات جملة، وكذا حاول بعض أهل الإقتصاد من الشرعيين تكييف هذه العملية المصرفية على بعض النظريات كالوكالة والحوالة والضمان، إلا أن الإعتماد أبى أن ينزل تحت واحدة منها، وأخذ لنفسه الإستقلال عن جميع هذه النظريات.
خرجت هذه الدراسة بأن الإعتماد المستندي عقد تجاري جديد ومستحدث لا يمكن تخريجه تحت أي نظرية أخرى وأنه مستقل بذاته، هذا فيما يتعلق بطبيعة الإعتماد المستندي.
أما فيما يتعلق بحكمه الشرعي وهو الهدف الرئيسي لهذه الرسالة، فقد تبنت هذه الأطروحة أن الحكم الشرعي لها يختلف بحسب جهة الإستعمال، فالمصارف التجارية القائمة على نظام الفائدة (الربا) لا يجوز نهائياً التعامل معها لا بالإعتماد ولا بغيره، لأن التعامل معها يعني إعلان الحرب على الله تعالى.
أما المصارف الإسلامية، لا مانع من الناحية الشرعية بالتعامل معها وذلك لأن من أهم مقوماتها رفض مبدأ الفائدة وكل تعامل يؤدي إليها. إقرأ المزيد