النظرية العامة للاثبات في المواد المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 02/11/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:هذا كتاب في القانون المدني والتجاري دونه الدكتور "عصام أنور سليم" أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، ليقدم فيه شرحاً وافياً لعملية الإثبات القضائي وأهميته في التشريع، وهو مادة غنية للقارئ والمختص في حقل القانون من مسألة "الإثبات القضائي" والذي يعرفه بأنه "الإثبات القضائي: هو إقامة ...الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية، أي وجود واقعة تلعب دور المصدر المسبب لأثر قانوني معين يراد من القضاء الحكم به أو على أساس مقتضاه".
ويتبين من هذا التعريف المتقدم ذكره للإثبات أنه "مادام الإثبات القضائي هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب عليها القانون أثراً، فمعنى ذلك أن هذه الواقعة غذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضائي"، ومعنى ذلك إنه إذا فشل من هو، في حقيقة الواقع، صاحب حق، في إثبات الواقعة المسببة لحقه، فإنه عندئذ تختلف الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية. وهكذا فإن الحق الذي ينكر على صاحبه ولا يقام عليه دليله القضائي يكون هو والعدم سواء، إذ لا يحكم به القضاء، فلا يستطيع صاحبه أن يقتضيه جبراً عن خصمه.
في هذا الإطار جاءت دراسة الدكتور سليم لتقدم بحثاً علمياً جاداً في حقل القانون أراد فيه الكاتب الكشف عن الحقائق والأصول العلمية الذي يجب مراعاتها في صنع القانون وتحديد مضمونه وفق قواعد علمية لأن مراعاة هذه الحقائق يوجه المشرع وكل صانع للقانون في سياسته التشريعية وفي صياغته لما تتفتق عنه فرعيته من قواعد قانونية. إقرأ المزيد