خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2002
25.50$
الكمية:
تاريخ النشر: 08/05/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يعتبر هذا الكتاب من الأهمية بمكان إذ هو يضم خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2002، وذلك في كلٍّ من الغرفة الثالثة، الغرفة السادسة، الغرفة السابعة والغرفة التاسعة. وكانت القضايا والدعاوى التي صدرت الأحكام والقرارات في شأنها مختلفة ومتنوعة ويمكن ذكرها كما جاءت بالترتيب الألفبائي وهي: ...إثبات، إحتيال، أحداث، اختصاص، إساءة أمانة، إستئخار، استدعاء نقض، إسقاط، إعادة محاكمة، إفلاس، أهلية، بطلان، تزوير، تعيين مرجع، تقرير استئنافي، حضانة، حكم، سبق الملاحقة، سرقة، شك، شهود، عطف جرمي، غصب عقار، قتل، قرار إتهام، قرار تمهيدي، كتاب معلومات، محل إقامة، المجلس العدلي، مخدرات، مرافقة، مرور زمن، منع من الإقامة، مواد جرمية، نقض، الهيئة الإتهامية هيئة معنوية، وقف تنفيذ عقوبة.
وهذه صورة عن أحد القرارات التي جاء ذكرها في هذا الكتاب: القرار رقم 1/ 2002 الصادر في 2002/1/9. حمية ضد الحق العام. الهيئة الحاكمة الرئيس عفيف شمس الدين. المستشارات: إلياس عبد الله - جورج حيدر.
بناء عليه، أولاً في الشكل: حيث اسند إلى طالب النقض بموجب قرار الإتهام جرماً محاولة القتل عمداً ونقل السلاح الحربي، وحيث أن قلماً غيابياً قد صدر بتاريخ 2001/2/8 عن محكمة الجنايات قضى بإعتبار فعله من نوع الجنحة وليس الجناية إلا أن الفقرة الحكمية المرسلة للإبلاغ والتنفيذ وأكدت أنه ثبت ارتكابه الجرائم المسندة إليه وهي أصلاً محاولة القتل عمداً - جناية - وحيازة ونقل السلاح الحربي.
للتلازم قبل أن يضاف إليها بانه فعله اعتبر من نوع الجنحة، وقد ألقي القبض عليه وسبق إلى السجن إنفاذاً لهذا الحكم بتاريخ 2001/2/19 وحيث أن وثيقة إبلاغ الحكم الغيابي وبالشكل الذي صيغت به من شأنها إيقاع طالب النقض في الخط، بحيث اعتبر هذا الحكم ساقطاً حكماً بمجرد إلقاء القبض عليه، كما هي الحال، بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في القضايا الجنائية، على أن تعاود محاكمته وفقاً للأصول ودون حاجة إلى تقديم إعتراض من قبله، كما هي الحال في الحكم النيابي القاضي بعقوبة جنحية. خاصة وأن المحكوم عليه لم يطلع بالتفصيل على الحكم الصادر بحقه، وحيث أن هذا الخطأ الوارد في وثيقة التبليغ وبالتالي الإلتباس الذي وقع فيه طلب النقض يؤدي إلى القول بأن مهلة إعتراض على الحكم الغيابي لم تبدأ فعلاً بتاريخ 2001/2/19.
وإن الإعتراض المقدم بتاريخ 2001/3/8 وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفي الشروط المطلوبة فيقبل شكلاً، ثانياً في الأساس، 1-في الوقائع...2-في القانون: حيث أن المدعي المسقط وفي أول إفادة أدلى بها أمام مخفر درك شمسطار، وقد أوضح بأنه لم يعرف في حينه من أطلق النار عليه وعلى سيارته بخلاف ما ذكره في إفادته الثانية أمام المفرزة القضائية، وحيث أن المدعي عليه ينفي ما أسند إليه، وحيث أن الأدلة في الملف مؤيد صحة الإسناد والموجه إلى المدعى عليه عباس حمية، وحيث أن المحكمة ترى وفقاً لما تقدم إعلان براءة المدعى عليه لعدم توافر الأدلة.
لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق: أولاً: قبول الإعتراض شكلاً، ثانياً: وفي الأساس إعلان براءة المدعى من جرمي محاولة القتل عمداً وحيازة ونقل السلاح الحربي دون ترخيص المنسوب إليه وذلك لعدم توفر الدليل وحفظ الرسوم والمصاريف، قراراً وجاهياً أعطي وأفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة في 2002/1/9. إقرأ المزيد
خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2002
تاريخ النشر: 08/05/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يعتبر هذا الكتاب من الأهمية بمكان إذ هو يضم خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2002، وذلك في كلٍّ من الغرفة الثالثة، الغرفة السادسة، الغرفة السابعة والغرفة التاسعة. وكانت القضايا والدعاوى التي صدرت الأحكام والقرارات في شأنها مختلفة ومتنوعة ويمكن ذكرها كما جاءت بالترتيب الألفبائي وهي: ...إثبات، إحتيال، أحداث، اختصاص، إساءة أمانة، إستئخار، استدعاء نقض، إسقاط، إعادة محاكمة، إفلاس، أهلية، بطلان، تزوير، تعيين مرجع، تقرير استئنافي، حضانة، حكم، سبق الملاحقة، سرقة، شك، شهود، عطف جرمي، غصب عقار، قتل، قرار إتهام، قرار تمهيدي، كتاب معلومات، محل إقامة، المجلس العدلي، مخدرات، مرافقة، مرور زمن، منع من الإقامة، مواد جرمية، نقض، الهيئة الإتهامية هيئة معنوية، وقف تنفيذ عقوبة.
وهذه صورة عن أحد القرارات التي جاء ذكرها في هذا الكتاب: القرار رقم 1/ 2002 الصادر في 2002/1/9. حمية ضد الحق العام. الهيئة الحاكمة الرئيس عفيف شمس الدين. المستشارات: إلياس عبد الله - جورج حيدر.
بناء عليه، أولاً في الشكل: حيث اسند إلى طالب النقض بموجب قرار الإتهام جرماً محاولة القتل عمداً ونقل السلاح الحربي، وحيث أن قلماً غيابياً قد صدر بتاريخ 2001/2/8 عن محكمة الجنايات قضى بإعتبار فعله من نوع الجنحة وليس الجناية إلا أن الفقرة الحكمية المرسلة للإبلاغ والتنفيذ وأكدت أنه ثبت ارتكابه الجرائم المسندة إليه وهي أصلاً محاولة القتل عمداً - جناية - وحيازة ونقل السلاح الحربي.
للتلازم قبل أن يضاف إليها بانه فعله اعتبر من نوع الجنحة، وقد ألقي القبض عليه وسبق إلى السجن إنفاذاً لهذا الحكم بتاريخ 2001/2/19 وحيث أن وثيقة إبلاغ الحكم الغيابي وبالشكل الذي صيغت به من شأنها إيقاع طالب النقض في الخط، بحيث اعتبر هذا الحكم ساقطاً حكماً بمجرد إلقاء القبض عليه، كما هي الحال، بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في القضايا الجنائية، على أن تعاود محاكمته وفقاً للأصول ودون حاجة إلى تقديم إعتراض من قبله، كما هي الحال في الحكم النيابي القاضي بعقوبة جنحية. خاصة وأن المحكوم عليه لم يطلع بالتفصيل على الحكم الصادر بحقه، وحيث أن هذا الخطأ الوارد في وثيقة التبليغ وبالتالي الإلتباس الذي وقع فيه طلب النقض يؤدي إلى القول بأن مهلة إعتراض على الحكم الغيابي لم تبدأ فعلاً بتاريخ 2001/2/19.
وإن الإعتراض المقدم بتاريخ 2001/3/8 وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفي الشروط المطلوبة فيقبل شكلاً، ثانياً في الأساس، 1-في الوقائع...2-في القانون: حيث أن المدعي المسقط وفي أول إفادة أدلى بها أمام مخفر درك شمسطار، وقد أوضح بأنه لم يعرف في حينه من أطلق النار عليه وعلى سيارته بخلاف ما ذكره في إفادته الثانية أمام المفرزة القضائية، وحيث أن المدعي عليه ينفي ما أسند إليه، وحيث أن الأدلة في الملف مؤيد صحة الإسناد والموجه إلى المدعى عليه عباس حمية، وحيث أن المحكمة ترى وفقاً لما تقدم إعلان براءة المدعى عليه لعدم توافر الأدلة.
لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق: أولاً: قبول الإعتراض شكلاً، ثانياً: وفي الأساس إعلان براءة المدعى من جرمي محاولة القتل عمداً وحيازة ونقل السلاح الحربي دون ترخيص المنسوب إليه وذلك لعدم توفر الدليل وحفظ الرسوم والمصاريف، قراراً وجاهياً أعطي وأفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة في 2002/1/9. إقرأ المزيد
25.50$
الكمية:
هذا الكتاب متوفر أيضاً كجزء من العرض
- الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
- الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً
لايوجد بنود
معلومات إضافية عن الكتاب
ترجمة: محمد يوسف ياسين
لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 28×20
عدد الصفحات: 896
مجلدات: 1
- الأكثر شعبية لنفس الموضوع
- الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي
لايوجد بنود
دور نشر شبيهة بـ (منشورات الحلبي الحقوقية)