العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن دراسة الإختصاصات الدستورية لسلطات الدولة في النظام البرلماني تعتمد بشكل أساسي على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على أساس توزيع وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع وجود نوع من التوازن والتعاون محدودي العلاقة بين السلطات في الدولة، وبصفة خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولقد بيَّن ...الفقهاء ضرورة توزيع وظائف الدولة إلى عدةِ هيئاتٍ مستقلة مع ضرورة الفصل بينهما أثناء ممارسة اختصاصاتهما مع توفير قدر من الرقابة لكل سلطة من هذه السلطات تمارسها تجاه الأخرى للحد من إساءة إستعمال السلطة، بمعنى أن تختص كل سلطة بممارسة وظيفة معينة دون تدخل من السلطة الأخرى.
غير أن هذه التوازنات سرعان ما أصابها الخلل فقد شهد الفكر المعاصر تدخلاً للسلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير، إذا أصبحت تلك السلطة تمارس الوظيفة التشريعية إلى جانب وظيفتها التنفيذية وهو ما يطلق عليه الباحث (الإزدواج في الإختصاصات) وهذا الأمر شكل إختلالاً واضحاً في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كان هذا الخلل لصالح السلطة التنفيذية.
وفيما يلي بعض الحقائق التي تثبت مدى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام البرلماني، وهي قيام الأولى بالدعوة لإجراء الإنتخابات النيابية سواءاً، كان ذلك عند حل المجلس النيابي أو عند إنتهاء مدة نيابة أعضاء البرلمان، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بعملية الإنتخاب (تشكيل البرلمان)، كما أن للسلطة التنفيذية الحق أيضاً في الإتصال بالبرلمان وحضور جلساته، وأن يكون الوزراء أعضاءً في البرلمان عن طريق الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان، وكذلك الإسهام في أمور التشريع من خلال التقدم بمشروعات القوانين، والإعتراض أو التصديق عليها من قبل رئيس الدولة، وكذلك إصدار اللوائح في مختلف أنواعها، أو إصدار ما يسمى (القوانين المؤقتة) في حال عدم إنعقاد البرلمان، أو إصدار ما يسمى في (التفويض التشريعي) في حال إنعقاد البرلمان، حيث بموجبه يفوض البرلمان بعض إختصاصاته التشريعية للسلطة التنفيذية.
هكذا أصبح للسلطة التنفيذية مكان الصدارة في الدولة حيث أصبحت تتسم بالسمو والعلو على بقية السلطات، وبصفة خاصة على السلطة التشريعية - ومعنى ذلك أن التوازن الذي كان قائماً بين السلطات وخاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد أصابه خلل، وأن هذا الخلل إنما تم لصالح السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية الممثل الحقيقي للشعب والمعبرة عن إرادته.
وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل عن أثر هذا الوضع على الديمقراطية وبصفة خاصة على الديمقراطية في النظام البرلماني، أي بمعنى آخر هل يتفق الدور الذي تقوم به السلطة التنفيذية والمكانة التي تحتلها حيث أصبحت تجمع مهام التشريع ومهام التنفيذ معاً - مع مفهوم تلك الديمقراطية، ذلك المفهوم الذي يجب أن تكون فيه السلطة والسيادة للشعب ممثلاً في البرلمان أو السلطة التشريعية.
إن الإجابة عن هذا التساؤل هو محور الحديث في هذه الكتاب من خلال دراسة نموذجين من نماذج النظام البرلماني وهما النظام الأردني والنظام البريطاني؛ لأن فيهما مجالاً خصباً للمقارنة والبحث، ولبيان ذلك وتفصيله تم تقسيم خطة هذه الدراسة لتكون كالتالي: الفصل التمهيدي: يتحدث عن ماهية مبدأ الفصل بين السلطات، وفهم كل من النظامين الأردني والبريطاني لهذا المبدأ، وفي نفس الفصل يتحدث الباحث عن تكوين السلطة التنفيذية وإختصاصاتها في النظامين (الأردني والبريطاني).
الفصل الأول: يتحدث عن وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظامين الأردني والبريطاني، وإلى أي حدٍّ أثرت هذه الوسائل على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل من النظامين الأردني والبريطاني، وتتمثل هذه الوسائل في إسهام السلطة التنفيذية في العملية التشريعية ابتداء منذ تقديم المقترحات التشريعية، ثم التصديق عليها إلى إصدارها ونشرها، وكذلك إسهام السلطة التنفيذية في إجراءات تكوين البرلمان وأخيراً يتناول الباحث الجمع بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية (والتي تتمثل بالجمع بين العضوية البرلمانية والوزارة) كمظهر من مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
الفصل الثاني: يبين أهم الإختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية في كل من النظامين الأردني والبريطاني، وما هو مدى تأثير إمتلاك السلطة التنفيذية لهذا النوع من الإختصاصات على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل من النظامين، وتتمثل هذه الإختصاصات في إصدار القوانين المؤقتة (والأنظمة التنفيذية والمستقلة) في النظام الأردني، وفي (التفويض التشريعي) في النظام البريطاني. إقرأ المزيد