شروح في علم الأصول، شروح الآخوند للكفاية
تاريخ النشر: 26/01/2009
الناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:بما أن المتعارف في أول كل علم أن يبين موضوع وحدود فائدة ذلك العلم، بحيث تكون سبباً لزيادة البصيرة لدى المتعلم ، لهذا أراد مصنف هذا الكتاب أن يبين أولاً الموضوع الكلي للعلوم، فقال أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وهو عبارة عن موضوعات مسائل ...ذلك العلم، وكليّ تلك الموضوعات المتحد معها، فمثلاً الفاعل والمفعول والمضاف إليه هي موضوعات مسائل النحو، وكليتها هو الكلمة. وكذلك: الأمر والنهي ومقدمة الواجب هي موضوعات مسائل الأصول، أو الكلي الذي ينطبق عليها والذي هو الأدلة مثلاً. وتابع المصنف في بحثه في موضوع العلم ثم في أمور أخرى هي: الوضع، الإستعمال المجازي بالطبع أو الوضع، إطلاق اللفظ وأرادة نوعه أو صنفه أو شخصه، وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة، وضع المركّبات، إمارات الوضع، أحوال اللفظ وتعارضها، الحقيقة الشرعية، الصحيح الأعم، الإشتراك اللفظي، إستعمال اللفظ في أكثر معنى، المشتق. ثم ينتقل للبحث في الأوامر أولاً: فيما يتعلق بمادة الأمر من جهات ( معاني لفظ الأمر، إعتبار العلو في منهى الأمر، كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، الطلب والإدارة ). ثانياً في ما يتعلق بصيغة الأمر ( في معاني صيغة الأمر، في أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب، الجملة الخبرية المستعجلة في مقام الطلب، في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه، في التعبدي والتوصلي، إقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعييناً عيناً، وقوع الأمر عقيب الحظر في المرة والتكرار، في الفور والتراخي ). ثالثاً في ما يتعلق بالأجزاء ( تقديم أمور، أحدهما: المراد بالوجه في عنوان المسألة، ثانيها: معنى الإقتضاء. ثالثها: معنى الإجزاء. رابعها: الفرق بين الأجزاء والمرة والتكرار، ثم تحقيق البحث في موضوعين: أجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمره دون غيره، الفرق بين الإجزاء والتصويب ). رابعاً في ما يتعلق في مقدمة الواجب وفيه أمور: الأمر الأول: المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية. الأمر الثاني: في تقسيمات المقدمة ، منها تقسيمها إلى داخلية وخارجية، ومنها تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية ومنها تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم ومنها أيضاً تقسيماً إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة. الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المعلق والمنجز. وتنبيه في المناط وجوب المقدمة الفعلية. تتمة: فيما لو تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة. إقرأ المزيد