تقسيم السنة الى تشريعية وغير تشريعية
تاريخ النشر: 22/04/2008
الناشر: دار الكتب العلمية
نبذة نيل وفرات:يهدف هذا البحث إلى أن يدرس تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية ليعرف مدى صحته، كما يهدف أن يزيل اللبس الواقع - من قبل بعض من كتبوا في الموضوع - في أصول هذه المسألة؛ كمفهوم التشريع، وهل الإباحة منه؟ وهل يشترط الصدور من الوحي ليحكم على السنة بأنها تشريع؟ ...كما يهدف إلى تبيين أمر أحاديث الطب عامة، والتي في صحيح البخاري منها خاصة، وذلك بتحرير الأصول النظرية للقضية في أوائل البحث، وتطبيقها على تلك الأحاديث بعد ذلك.
والأحاديث المتعلقة بالطب في صحيح البخاري هي ما اشتمل عليه كتاباً (المرضى) و(الطب) منه، فالأول يشتمل على اثنين وعشرين باباً، وثمانية وثلاثين حديثاً، والثاني يشمل ثمانية وخمسين باباً مضمناً فيه مائة حديث وخمسة أحاديث.
والأسئلة التي يحاول البحث أن يجد الإجابة عنها ما يلي: 1-هل هناك تلازم بين كون ما يصدر عن النبي عليه السلام سنة وبين كونه صادراً عن الوحي؟... 2-هل هناك تلازم بين كون الصادر عنه عليه السلام تشريعياً وبين كونه صادراً عن الوحي؟... 3-هل هناك تلازم بين كون الشيء سنة وبين كونه تشريعاً؟... 4-هل يمكن أن يُقرَّ الله عزّ وجلّ النبيَّ عليه السلام على الخطأ في أمور الدنيا كالطب مثلاً؟... 5-إلى أي مدى تعتبر الأحاديث الواردة في الطب تشريعية؟.
وقد حاول الباحث جمع كل ما كتبه المعاصرون عن هذه القضية، ومن ثم قراءتها قراءة متأنية ليستخرج منها الأصول والأسس التي بني عليها القول بتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، ثم مناقشة الأصول التي بني عليها القول بتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، سواء كان في أصول الفقه، أو العقيدة، أو علوم الحديث، بالرجوع - ما أمكن - إلى المصادر الأصلية لهذه المسائل، وحاول الباحث في مناقشتها الإقتصار على الأبعاد التي لها تعلق مباشر بموضوع البحث. إقرأ المزيد