الدفع بالتحكيم وأثره على الدعوى القضائية
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: جهينة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يشغل التحكيم مكاناً بارزاً على الصعيدين الوطني والدولي بحيث أصبح الآن يموج بالتطورات حول هذا الموضوع إلى درجة تصعب متابعتها ويرجع إنتشار التحكيم إلى عدة إعتبارات من أهمها رغبة المتعاملين في الأسواق الدولية في التحرر من القيود التي توجد في النظم القانونية لمختلف الدول والحرص على أن تتم تسوية ...المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانية والنشر ذلك أن إتفاق التحكيم يمنح أطراف النزاع الفرصة الكافية في حل منازعاتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، خاصة إذا ما تعلق النزاع بمعاملات تجارية كبيرة الحجم بما يقتضي المحافظة على سرية هذه المعاملات التجارية.
فإذا كانت القاعدة العامة تعطي لمحاكم الدول صلاحية تولي الوظيفة القضائية المتمثلة بالفصل في المنازعات التي تعرض عليها سواء بين الأشخاص بعضهم مع بعض، أو بين الأشخاص والسلطة، فإن إتفاق التحكيم يأتي كوسيلة إستثنائية يلجأ إليه أطراف النزاع لفصل ما ينشأ بينهم من منازعات دون اللجوء إلى القضاء نظراً لما يوفره لهم من مزايا عديدة لا تتوفر لدى القضاء، حيث جاء إتفاق التحكيم كوسيلة ناجحة لحل ما يحدث بين أطراف النزاع من مشاكل في علاقاتهم التجارية والمدنية المختلفة بناء على طلبهم ورغبتهم الأكيدة باللجوء إليه دون القضاء، فإذا ما أخفق الوصول إلى حل عن طريق التحكيم لسبب من الأسباب كان للأطراف الحق في العودة لإستخدام الدعوى كأصل عام، فما هو التحكيم، وما هي آثاره، وما هي طبيعته وما هي وجهة نظر الفقه وإجتهادات القضاء بصدد طبيعة الدفع به، وما هو أثر الدفع به على الإجراء القضائي الذي سوف يتم إتخاذه من قبل المحكمة.
هذا ما حاول المؤلف الإجابة عليه في هذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: "ماهية التحكيم"، الفصل الثاني: "الدفع بالتحكيم"، الفصل الثالث: "النظام القانوني لممارسة الحق في الدفع بالتحكيم". إقرأ المزيد