لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

نصارى القدس ؛ دراسة في ضوء الوثائق العثمانية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 57,585

نصارى القدس ؛ دراسة في ضوء الوثائق العثمانية
18.00$
نصارى القدس ؛ دراسة في ضوء الوثائق العثمانية
تاريخ النشر: 12/11/2007
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
النوع: كتاب إلكتروني/pdf (جميع الأنواع)
توفر الكتاب: يتوفر في غضون 48 ساعة
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها أول دراسة تتناول الأحوال العامة للنصارى في القرن التاسع عشر في ضوء معطيات سجلات محكمة القدس الشرعية في القدس العثمانية، والمعلومات الواردة في هذه السجلات في غاية الأهمية وهي فريدة من نوعها ولا تتوافر في المصادر التقليدية.
جاءت الدراسة في تمهيد وستة فصول، ومجموعة ...من الملاحق، تناول التمهيد مفهوم الملة أو الطائفة: هي جماعة دينية من الناس تنظمهم رابطة مذهبية واحدة، بغض النظر عن الجنس، أو اللغة، أو القومية، ويخضع أفرادها إلى زعيم روحي ينتخب من قبل أفراد الملة، ويقترن تعيينه بصدور البراءة السلطانية، ويمنح رؤساء الطوائف حق رعاية شؤون رعاياهم العامة والشخصية، وحرية ممارسة شعائرهم الدينية.
كما بحث في التطور الذي حصل على استخدام المصطلح، فتبين أن الاستخدام العثماني الأكثر شيوعاً له قبل فترة الإصلاح العثماني (1839-1856م) اقتصر على المسلمين فقط، للتمييز عن الذميين، ولكن بعد صدور خط التنظيمات الخيرية عام (1856م) أخذ المصطلح يشير إلى النصارى باستخدام عبارة الملة لكافة النصارى. غير أن استخدام المصطلح للدلالة على جماعة دينية قد انتهى في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، وأصبح يستعمل للدلالة على أمة بمعنى: الناس جميعاً. فبعد صدور قانون التبعية العثماني في (19 كانون الأول/ ديسمبر 1869م)، وفي إطار هذا التشريع غدا جميع قاطني الدولة العثمانية وولاياتها عثمانيي الجنسية بصرف النظر عن أصولهم العرقية، وصار الأشخاص غير التابعين لها أجانب.
وصدر نظام الملة في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1454م في عهد السلطان محمد الفاتح، وقد بني على أسس إسلامية مستنبطة من المذهب الحنفي، المذهب الرسمي للدولة العثمانية، فأعطى الحرية الدينية لكافة الطوائف بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وانتخاب الرؤساء الدينيين من قبل أفراد الملة، على أن يقترن تعيين البطريرك أو الأسقف المنتخب بصدور البراءة السلطانية، ومنح رؤساء الطوائف حق رعاية الشؤون العامة والشخصية لطوائفهم.
وبحث الفصل الأول في طوائف النصارى التي عاشت في مدينة القدس، فتناول الفصل أعداد الطوائف اعتماداً على المصادر المعاصرة: كالرحالة، والقناصل، والإحصاءات العثمانية الرسمية، فتبين منها أن نصارى القدس مثلوا ثلث سكان المدينة. ومن أبرز الطوائف: طائفة الروم الأرثوذكس، طائفة الروم الكاثوليك، طائفة الأرمن، طائفة اللاتين، طائفة الأقباط، طائفة الأحباش، طائفة السريان، طائفة البروتستانت، طائفة الموارنة.
أما الفصل الثاني فبحث في الحياة الاجتماعية، وتحدث عن: الأحوال الشخصية، الزواج، الخطوبة، الزواج، الطلاق، حجم الأسرة، مكانة المرأة، الملابس، ملابس الرجال، ملابس المرأة، زينة المرأة، الرقيق، محلات النصارى، الدور: الملامح العامة لدور النصارى.
وتناول الفصل الثالث دور النصارى في الإدارة والتعليم فقد شغل نصارى القدس عدداً من الوظائف الإدارية، لا سيما المالية منها، ويمكن إجمال هذه الوظائف على النحو التالي: مجلس الشورى، مجلس إدارة لواء القدس، بلدية القدس، المختار، مجلس اختيارية القرية، ترجمان، مدير النافعة، وشغل نصارى القدس عدداً من الوظائف المالية التالية: الصراف، الكاتب، مأمور الكمرك، مدير البنك العثماني، وشارك النصارى في الجهاز القضائي كأعضاء في كل من: مجلس دعاوى لواء القدس، محكمة البداية، محكمة التجارة. وفي مجال التعليم: اللوائح التنظيمية في مدارس الطوائف والمدارس التبشيرية، التعليم في الأديرة والكنائس.
أما الفصل الرابع فتحدث عن الحياة الاقتصادية. ففي المجال الزراعي امتلك النصارى في القدس أراضي خاصة بهم تشمل الحواكير والبساتين والكروم والبيارات والموارس في المدن والقرى، والمناطق المحيطة بها، وتصرفوا بها، بيعاً وشراءً ووقفاً، وتعود هذه الأراضي إلى الدولة في حالة وفاة مالكها من دون وأرث شرعي أو وصية.
وعلى صعيد التجارة هناك: التجارة الداخلية: امتلك النصارى الدكاكين، في أسواق مدينة القدس وكان بعضها متخصصاً في بيع السلع الأساسية التي ترد من سكان القوى الذين يحملون منتوجاتهم الزراعية والحيوانية والفائض عن استهلاكهم لبيعها.
وبالنسبة إلى العقارات: اهتم النصارى بشراء العقارات السكنية والتجارية والصناعية في القدس والقرى المجاورة لها منذ بداية القرن التاسع عشر في محلة النصارى والحارات التابعة لها كحارة الزراعنة والحدادين محل سكن النصارى، أما العقارات الزراعية فانحصر أغلبها بالأراضي المحيطة بالقدس وبخاصة الجهة الغربية منها، ما أدى إلى ارتفاع ثمن أغلبية العقارات فيها.
وبحث الفصل الخامس في الحياة الدينية، فتحدث عن موقف الدولة العثمانية من التنصير.
وتحدث الفصل السادس عن موقف الدولة العثمانية من النصارى خلال القرن التاسع عشر.

إقرأ المزيد
نصارى القدس ؛ دراسة في ضوء الوثائق العثمانية
نصارى القدس ؛ دراسة في ضوء الوثائق العثمانية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 57,585

تاريخ النشر: 12/11/2007
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
النوع: كتاب إلكتروني/pdf (جميع الأنواع)
توفر الكتاب: يتوفر في غضون 48 ساعة
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها أول دراسة تتناول الأحوال العامة للنصارى في القرن التاسع عشر في ضوء معطيات سجلات محكمة القدس الشرعية في القدس العثمانية، والمعلومات الواردة في هذه السجلات في غاية الأهمية وهي فريدة من نوعها ولا تتوافر في المصادر التقليدية.
جاءت الدراسة في تمهيد وستة فصول، ومجموعة ...من الملاحق، تناول التمهيد مفهوم الملة أو الطائفة: هي جماعة دينية من الناس تنظمهم رابطة مذهبية واحدة، بغض النظر عن الجنس، أو اللغة، أو القومية، ويخضع أفرادها إلى زعيم روحي ينتخب من قبل أفراد الملة، ويقترن تعيينه بصدور البراءة السلطانية، ويمنح رؤساء الطوائف حق رعاية شؤون رعاياهم العامة والشخصية، وحرية ممارسة شعائرهم الدينية.
كما بحث في التطور الذي حصل على استخدام المصطلح، فتبين أن الاستخدام العثماني الأكثر شيوعاً له قبل فترة الإصلاح العثماني (1839-1856م) اقتصر على المسلمين فقط، للتمييز عن الذميين، ولكن بعد صدور خط التنظيمات الخيرية عام (1856م) أخذ المصطلح يشير إلى النصارى باستخدام عبارة الملة لكافة النصارى. غير أن استخدام المصطلح للدلالة على جماعة دينية قد انتهى في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، وأصبح يستعمل للدلالة على أمة بمعنى: الناس جميعاً. فبعد صدور قانون التبعية العثماني في (19 كانون الأول/ ديسمبر 1869م)، وفي إطار هذا التشريع غدا جميع قاطني الدولة العثمانية وولاياتها عثمانيي الجنسية بصرف النظر عن أصولهم العرقية، وصار الأشخاص غير التابعين لها أجانب.
وصدر نظام الملة في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1454م في عهد السلطان محمد الفاتح، وقد بني على أسس إسلامية مستنبطة من المذهب الحنفي، المذهب الرسمي للدولة العثمانية، فأعطى الحرية الدينية لكافة الطوائف بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وانتخاب الرؤساء الدينيين من قبل أفراد الملة، على أن يقترن تعيين البطريرك أو الأسقف المنتخب بصدور البراءة السلطانية، ومنح رؤساء الطوائف حق رعاية الشؤون العامة والشخصية لطوائفهم.
وبحث الفصل الأول في طوائف النصارى التي عاشت في مدينة القدس، فتناول الفصل أعداد الطوائف اعتماداً على المصادر المعاصرة: كالرحالة، والقناصل، والإحصاءات العثمانية الرسمية، فتبين منها أن نصارى القدس مثلوا ثلث سكان المدينة. ومن أبرز الطوائف: طائفة الروم الأرثوذكس، طائفة الروم الكاثوليك، طائفة الأرمن، طائفة اللاتين، طائفة الأقباط، طائفة الأحباش، طائفة السريان، طائفة البروتستانت، طائفة الموارنة.
أما الفصل الثاني فبحث في الحياة الاجتماعية، وتحدث عن: الأحوال الشخصية، الزواج، الخطوبة، الزواج، الطلاق، حجم الأسرة، مكانة المرأة، الملابس، ملابس الرجال، ملابس المرأة، زينة المرأة، الرقيق، محلات النصارى، الدور: الملامح العامة لدور النصارى.
وتناول الفصل الثالث دور النصارى في الإدارة والتعليم فقد شغل نصارى القدس عدداً من الوظائف الإدارية، لا سيما المالية منها، ويمكن إجمال هذه الوظائف على النحو التالي: مجلس الشورى، مجلس إدارة لواء القدس، بلدية القدس، المختار، مجلس اختيارية القرية، ترجمان، مدير النافعة، وشغل نصارى القدس عدداً من الوظائف المالية التالية: الصراف، الكاتب، مأمور الكمرك، مدير البنك العثماني، وشارك النصارى في الجهاز القضائي كأعضاء في كل من: مجلس دعاوى لواء القدس، محكمة البداية، محكمة التجارة. وفي مجال التعليم: اللوائح التنظيمية في مدارس الطوائف والمدارس التبشيرية، التعليم في الأديرة والكنائس.
أما الفصل الرابع فتحدث عن الحياة الاقتصادية. ففي المجال الزراعي امتلك النصارى في القدس أراضي خاصة بهم تشمل الحواكير والبساتين والكروم والبيارات والموارس في المدن والقرى، والمناطق المحيطة بها، وتصرفوا بها، بيعاً وشراءً ووقفاً، وتعود هذه الأراضي إلى الدولة في حالة وفاة مالكها من دون وأرث شرعي أو وصية.
وعلى صعيد التجارة هناك: التجارة الداخلية: امتلك النصارى الدكاكين، في أسواق مدينة القدس وكان بعضها متخصصاً في بيع السلع الأساسية التي ترد من سكان القوى الذين يحملون منتوجاتهم الزراعية والحيوانية والفائض عن استهلاكهم لبيعها.
وبالنسبة إلى العقارات: اهتم النصارى بشراء العقارات السكنية والتجارية والصناعية في القدس والقرى المجاورة لها منذ بداية القرن التاسع عشر في محلة النصارى والحارات التابعة لها كحارة الزراعنة والحدادين محل سكن النصارى، أما العقارات الزراعية فانحصر أغلبها بالأراضي المحيطة بالقدس وبخاصة الجهة الغربية منها، ما أدى إلى ارتفاع ثمن أغلبية العقارات فيها.
وبحث الفصل الخامس في الحياة الدينية، فتحدث عن موقف الدولة العثمانية من التنصير.
وتحدث الفصل السادس عن موقف الدولة العثمانية من النصارى خلال القرن التاسع عشر.

إقرأ المزيد
18.00$
نصارى القدس ؛ دراسة في ضوء الوثائق العثمانية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
مجلدات: 1
يحتوي على: جداول

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين