تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: دار الرضا للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يهتم هذا الكتاب بتطور الإقتصاد السوري بين عامي 1972 و2004. وهو في مضمونه يشتمل على جزء يسير من الأبحاث والدراسات والآراء التي قدمها الدكتور مطانيوس حبيب خلال هذه المدة، وتناول فيها خصائص، مشكلات، أمراض، إنجارات الإقتصاد السوري والعراقيل التي أخرت النمو المنشود.
و"أوراق في الإقتصاد السوري" يشتمل أيضاً على أبحاث ...سابقة لعام 1980 وأبحاث لاحقة قسَمها المؤلف إلى مجموعتين: مجموعة تتحدث بالتلميح من مثل الإستثمارات في التربية والتعليم والتنمية الإقتصادية (عام 1972) والتي تشير بحسب المؤلف إلى هدر قسم كبير من الإنفاق على التربية والتعليم بسبب عدم توزيع قبول الطلاب على الفروع اللازمة لتأهيل قوة العمل الضرورية للإقتصاد الوطني من جهة وبسبب عدم الإستفادة من العناصر المؤهلة في الأمكنة المناسبة من ناحية ثانية، أو من مثل سلسلة المقالات الصحيفية التي نشرها المؤلف في جريدة الثورة وقت انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث عام 1984 وأوائل عام 1985 تحت عنوان "سيادة القانون".
أما المجموعة الثانية فيتحدث خلالها المؤلف بالتصريح وبالأرقام وخاصة عندما يتناول واقع وتطور الإقتصاد السوري، سيجد القارئ لهذا الكتاب كيف أن المؤلف مع التزامه بالإشتراكية منهجاً وعملاً إلا أنه قد عبَر في الكثير من الكتابات منذ عام 1980 وحتى تاريخ صدور هذا الكتاب -2004- بضرورة دعم القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في بناء الإقتصاد الوطني لسورية، والحث على المراقبة التي تنعكس إيجاباً على تطور الإقتصاد. إن بحث "الكفاية في مجتمع التقدم والإشتراكية" المعد في عام 1984 والإضافات التي أدخلها المؤلف عليه في عام 2004 يبين تماماً التوفيق بين المضمون الإشتراكي وتنشيط القطاع الخاص. فالإنحياز لأي من القطاعين العام والخاص يقاس بنظر المؤلف بمدى قدرة كل منهما في تحقيق النمو وزيادة الناتج والإسهام في معالجة القضايا الإقتصادية التي تواجه سورية وكذلك ضرورة أن يدار القطاع العام الإقتصادي بعقلية رجل الأعمال وليس بعقلية رجل السلطة. وبالتالي فإن الهدف من كل هذه التدابير والإجراءات يجب أن يكون تحقيق التنمية وإتاحة الإستفادة من ثمارها لكل أبناء الوطن..
وللإحاطة بموضوع الكتاب أكثر فقد تم للمؤلف تقسيمه إلى سبعة أقسام جاء تحت العناوين الآتية: القسم الأول: عقبات في طريق التنمية، القسم الثاني: المسألة الزراعية في سورية، القسم الثالث: مشكلة التصنيع في سورية، القسم الرابع: التعاون الإقتصادي الدولي وتحرير الإقتصاد، القسم الخامس: في السياسيتين المالية والنقدية، القسم السادس: تحديات الإقتصاد السوري، القسم السابع: إلحاحية الإصلاح في سورية. إقرأ المزيد