المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يشهد المجتمع الدولي تحولات عميقة في مختلف الميادين، ولا سيما تلك التي ألقت بظلالها على التصور القانوني للدور الذي تؤديه الشركات متعددة الجنسية في ميدان العلاقات الدولية، وبدأ الفارق واضحاً بين ذلك الدور الذي تؤديه بوصفها شركة وطنية وبين ذلك الدور الذي تؤديه بوصفها شركة متخطية للحدود القومية للدول.
إن ...النظرة المتأنية لتطور المجتمع الدولي، والمسار الذي يتخذه نمو العلاقات الدولية ينبئ بوضوح مدى أهمية الشركات متعددة الجنسية في حال إستكمال المجتمع الدولي لبنيانه التنظيمي، فهي تعد بحق واحدة من أهم إنجازات الرأسمالية وإحدى إفرازاتها والأداة المثلى لتدويل رأس المال؛ لهذا لم يعد النشاط الدولي وخاصة في الميدان الإقتصادي منوطاً بالدول فحسب، وإنما امتد ليشمل وحدات جديدة أخرى وخاصة الشركات متعددة الجنسية.
إن فكرة الشركات متعددة الجنسية تعد واحدة من الأفكار المهمة التي طرحت على بساط البحث في فقه القانون الدولي المعاصر، بغية الوصل إلى وضع نظرية عامة تستوعب كافة الأبعاد التي يثيرها التعاون الدولي في المجالات الإقتصادية.
ذلك أن الفكرة القانونية للشركات متعددة الجنسية ما زالت في مراحلها الأولى في مجال القانون الدولي العام، إذا ما قورنت بغيرها من الوحدات القانونية الدولية المستقرة كالدولة والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى، لهذا فالنظرية التي يمكن أن توضع للشركات متعددة الجنسية يجب أن تكون مستوحاة من الواقع ومستنبطة من السوابق الدولية التي أحدثتها الشركات متعددة الجنسية.
وإنطلاقاً من هذا كله وتدعيماً لمركزها القانوني الدولي، استعان المؤلف في كتابه هذا بمصادر إقتصادية وتجارية وسياسية بجانب المصادر القانونية الدولية، ولقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة فصول: تناول الفصل الأول المفهوم القانوني للشركات متعددة الجنسية في مبحثين تناول الأول التعريف بها وتناول الثاني الأساليب القانونية لتكوينها، أما الفصل الثاني فقد تناول التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية في مبحثين تناول الأول التنظيم الدولي لبعض تشاط الشركات متعددة الجنسية وخاصة في مجال نقل التكنولوجيا والعمل، أما المبحث الثاني فقد تناول التنظيم الدولي الكلي لنشاط الشركات متعددة الجنسية وذلك عن طريق إبراز دور الأمم المتحدة والمنظممات الدولية الأخرى في رسم معالم هذا التنظيم.
أما الفصل الثالث الذي يعد لولب هذه الأطروحة ومحورها فقد تناول إمكانية منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية في ثلاثة مباحث تناول الأول ماهية الشخصية القانونية الدولية بصورة عامة، أما الثاني فقد بحث موقف الفقه الدولي من الشركات متعددة الجنسية وأعمالها التعاقدية، أما المبحث الثالث فقد تناول مبررات منح الشخصية القانونية الدولية لها والنتائج المترتبة عليها.
أما الفصل الرابع فقد تناول إبراز المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية في ظل العولمة في مبحثين تناول الأول عولمة الشركات متعددة الجنسية، أما الثاني فقد تناول أثر هذه الشركات في ظل العولمة في الدور الوظيفي للدولة وفي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إقرأ المزيد