تاريخ النشر: 01/10/2006
الناشر: دار الفكر المعاصر
نبذة نيل وفرات:يضم هذا الكتاب بين دفتيه عدداً من الدراسات القانونية كتبت ونشر أكثرها خلال خمسين سنة الماضية تقريباً، وهي السنوات التي قضاها الكاتب من عمره في المحاماة. وهي أبحاث قديمة جديدة. قديمها لأنها كتبت خلال نصف قرن تقريباً. وجديدة لأن الأمور التي تطرقت إليها ما زالت مطروحة، وما زالت العدالة ...بجناحيها المحامين والقضاة تعاني منها.
وفي الأمس القريب أقر وزير العدل نائب مجلس القضاء الأعلى بوجود تناقض في القرارات، وأن الحاجة ماسة وخطيرة لتوحيد الاجتهاد وإقراره، وهذا من أهم الأمور التي كانت وما زالت العدالة تعاني منها منذ زمن طويل، ولم يجد المسؤولون لها حلاً. كما يعاني المحامون من تصرف بعض القضاة تصرفاً يخالف نص القانون والاجتهاد، ظناً منهم أن سلطتهم في فهم الدعوى وتفسير القانون مطلقة.. وهذا ما تطرق إليه الكاتب في بعض الأبحاث.
وإذا كان القاضي إنساناً يخطئ ويصيب، فإن القاضي إذاً أخطأ نتيجة خروجه عن القانون فإن خطأه ضياع للعدلة وانتصار للظلم، ومسؤولية ذلك تقع على وزارة العدل والنيابة العامة في محكمة النقض.
وإذا كان المشرع قد جعل أحكام القضاة المشوبة بالخطأ المهني باطلة كأن لم تكن، وذلك من خلال دعوى نص عليها قانون أصول المحاكمات في فصل خاص تحت عنوان (مخاصمة القضاة)، فإن دعوى مخاصمة القضاة ليست حلاً لمشكلة العدالة.
ومن الدراسات القانونية التي تضمنها هذا الكتاب عدد من الدراسات حول القانون رقم (6) الإيجارات، كتبت ونشرت في مجلة نقابة المحامين (المحامون) وفي بعض الصحف اليومية، وكانت محل اهتمام بعض أعضاء مجلس الشعب، وهي تلقي ضوءاً على مواد القانون وأسباب صدورها. يصاف إلى ذلك أبحاث في المسؤولية الطبية وحوادث السير.
هذه بعض المواضيع التي ضمها هذا الكتاب، وهي مواضيع قديمة جديدة، وجديرة بالبحث والمناقشة سعياً لإيجاد حلول تساهم في إنقاذ العدالة من محنتها. إقرأ المزيد