الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة ج5
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار القرآن الكريم
نبذة نيل وفرات:هذا هو الكتاب الخامس، من سلسلة "الفقه الشرعي الميسر" المؤلف لكافة المسلمين عامة، ممن يحرصون على التفقه في الدين، أخرج بالأسلوب السهل الميسر، الذي لا يصعب على إنسان فهمه، مهما كانت ثقافته العلمية، ليبقى المسلم على بصيرة من أمر دينه، يفقه الأحكام ويدرك الحلال والحرام، مقروناً بالأدلة الساطعة، من ...الكتاب والسنة، وأقوال أئمة العلم من سلف الأمة، من الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة المجتهدين، رضوان الله عليهم أجمعين، وقد تعمد المؤلف أن يكون جل اعتماده، على ما ورد في الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهرة، وبوجه خاص ما أورده البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، ليكون مناراً للمسلم في حياته الدنيوية، وزاداً له لحياته الأخروية، وقد قال سيد الأنبياء: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".
وفقه المعاملات مهم جداً، لأنه يتناول جميع أنواع العقود، من بيع، وشراء، وإجارة، وشركة، وصرف، ورهن، ووكالة، وكفالة، وغير ذلك من شتى أنواع المعاملات المتنوعة، التي تجري بين الناس.
وجميع هذه المعاملات قد وضحتها الشريعة الغراء، وبينت قواعدها وأصولها، إما إيجازاً أو تفصيلاً، وقد ربطت الشريعة بين هذه المعاملات، وبين العقيدة الإسلامية الصافية، ليكون "الإيمان" هو الأساس والوازع في مثل هذه الأمور.
وكل ذلك لإشعار المؤمن بأن طاعة الله عز وجل، لا تكون بإقامة الشعائر التعبدية فحسب، من صلاة، وصيام، وحج، وزكاة، وإنما هي في تطبيق جميع الأوامر الإلهية، فالدين المعاملة، والنصيحة أساس في هذا الدين.
فكما يتعبد المسلم ربه في المحراب والصلاة، يتعبده كذلك في السوق، والمكتب، والمحكمة، والبيع، والشراء، والتجارة، وسائر تصرفاته وأعماله، وبذلك تلتقي الدنيا مع الآخرة.
هذا وقد جعل كتابه هذا في عشرة فصول على الوجه الآتي: الفصل الأول: أحكام البيوع والتجارة في الشريعة الغراء. الفصل الثاني: شروط صحة البيع، وصيغة العقد الشرعي. الفصل الثالث: البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية. الفصل الرابع: أحكام الاحتكار والتسعير. الفصل الخامس: البيع بالخيار، أنواعه وأحكامه وما يجوز منه وما يمتنع. الفصل السادس: أحكام الصرف "الذهب والفضة" وبي العملات المتبادلة. الفصل السابع: الربا وأنواعه "ربا الفضل، وربا الزيادة" وما يجري فيه الربا. الفصل الثامن: أبحاث بيع السلم وشروط صحته. الفصل التاسع: أحكام الإجارة "الأجير الخاص والمشترك". الفصل العاشر: أحكام الحجر على المفلس، والسفيه، والمديون، والمعتوه.نبذة الناشر:هي سلسلة الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة التي ينبغي على كل مسلم أن يعرفه من أمور الفقه في الدين.
صدر منها:
1-أحكام الصلاة والطهارة.
2-أحكام الصيام.
3-فريضة الزكاة في الإسلام.
4-أحكام الحج والعمرة.
5-أحكام البيوع، والسلم، والإجارة، والاحتكار، والربا، والتسعير، والحجر، والبيوع المحرمة، وغيرها من المعاملات.
6-أحكام الشركات، والوكالة، والكفالة، والحوالة، والجعالة، والهبة، والودائع، والرهن، والغصب، وغيرها من المعاملات.
7-أحكام القضاء، والصلح، والوقف، والشفعة، والاحتكار، والتسعير، والإكراه، وإحياء الموات، وما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة.
8-أحكام الأضاحي، والصيد، والذبائح، والنذر، والحلف، والحدود الشرعية، والجنايات، وأحكام الديات. إقرأ المزيد