محاكمة الاحداث الجانحين وفقا لاحكام قانون الاحداث الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 18/05/2005
الناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يركز البحث على دراسة قانون الأحداث الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين بدولة الإمارات العربية المتحدة في جانبه الموضوعي والإجرائي مهتدياً بوجهة نظر القوانين والأنظمة المقارنة الخاصة بتشريعات الأحداث في الدول العربية وبعض الدول الأجنبية وما استقر عليه الفقه والقضاء من آراء وأحكام، لكشف ما ...تناولته تلك التشريعات العربية والأجنبية الخاصة بشؤون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح من قواعد وأحكام موضوعية أو إجرائية مقارنة بما هو مقنن في قانون الأحداث الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى ضوء نتائج المقارنة يتضح ما إذا كان قانون الأحداث الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 قد كفل حقوق الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح في شقيه الموضوعي والإجرائي بعكس المعاملة الجنائية المتبعة تجاه المجرمين الكبار، أو إنه يتطلب تعديله وسد النقص الذي يكتنفه حتى يساير أحكام وقواعد التشريعات الحديثة الخاصة بالعجالة والسياسة الجنائية للأحداث والتي كفلتها اتفاقية حماية الطفل لسنة 1989 وقواعد بكين لسنة 1985.
وبالعودة لمتن هذا البحث نجده قد قسم إلى قسمين رئيسيين، فقد خصص القسم الأول لدراسة الجانب الموضوعي لقانون الأحداث. أما القسم الثاني فقد تناول الجانب الإجرائي لدراسة الإجراءات الجنائية وخاصة دور الشرطة في معاملة الأحداث قبل مرحلة التحري وجمع الاستدلال وبعدها وأهمية إنشاء نيابة خاصة للأحداث ودورها في التحقيق الابتدائي وأخيراً مرحلة المحاكمة أمام محاكم الأحداث والطعن في الأحكام. وشمل هذا البحث على خاتمة مذيلة بتوصيات يأمل من خلالها أن تسد النقص التشريعي وخاصة في الجانب الإجرائي في القانون الجديد والمرتقب.
وختم هذا البحث بعدة ملاحق منها: قانون الأحداث الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث في دولة الكويت، وقانون رقم 21 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المصري وعلى وجه الخصوص الباب الثامن بشأن "المعاملة الجنائية للأطفال"، وقانون اتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيراً القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2003 في شأن إنشاء نيابات أحداث، والذي أصدره معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأن الغاية من تذييل البحث بالملاحق سالفة الذكر وخاصة قوانين الأحداث لتساعد الباحثين أو القراء لبيان وجه الاختلاف أثناء المقارنة بين قوانين الأحداث في التشريعات العربية والنقص التشريعي الذي لم يسده المشرع في دولة الإمارات في قانون الأحداث الاتحادي رقم 9 لسنة 1976. إقرأ المزيد