النظام القانوني للمصارف الالكترونية ؛ الشيك - الصورة
تاريخ النشر: 01/06/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:للمصرف المركزي دور أساسي يلعبه في مجال تطوير السوق النقدية والمصرفية في لبنان. وبصدور القانون رقم 133 تاريخ 26/10/99 الذي أضاف المشترع، بموجب المادة الأولى منه، على مهمة مصرف لبنان العامة، كما هي محددة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، تطوير وتنظيم ما يأتي: وسائل وأنظمة الدفع وبصورة ...خاصة العمليات المجراة عن طريق الصراف الآلي وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الئتمان. عمليات التحاويل النقدية، بما فيها التحاويل الإلكترونية. عمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية بما فيها الأسهم والسندات التجارية وغيرها من السندات القابلة للتداول.
بدأ مصرف لبنان ورشة عمل ضخمة في مجال تنظيم وتطوير أعمال الصيرفة الإلكترونية وأنظمة الدفع التي يحتل الشيك فيها مرتبة الصدارة كوسيلة الدفع الأكثر رواجاً في لبنان وذلك عن طريق إرساء البنى التحتية التقنية والقانونية اللازمة التي تضفي على أنظمة الدفع اللبنانية صفتي الأمان والفعالية المطلوبتين بموجب المعايير المصرفية الدولية.
إن ورشة العمل المذكورة تتطلب، من جملة ما تتطلبه، إصدار العديد من القوانين والتنظيمات المبنية بدورها على دراسات قانونية شاملة ودقيقة.
في ظل هذا الواقع يأتي كتاب الآنسة عزة حمد الحاج سليمان حول "الشيك-صورة" في النظام القانوني للمصارف الإلكترونية في لبنان، في توقيت ملائم، لتفتح ملف النظام القانوني "للشيك-صورة" على مصراعيه على قاعدة "أعطني الوقائع فأعطك القانون" فإذا بالكاتبة تعطي وبشكل دقيق "الواقعة" من أجل أن يعطي "القانون".
لقد أصابت الكاتبة بتسليط الضوء على "الشيك-الصورة" هو أداة طارئة على النظام القانوني النافذ حالياً في لبنان والمتعلق بالشيم الورقي، بحيث يصعب تكييفه كهذا الأخير، عن طريق اعتبار مضمونه كتابة، هذا المضمون الذي يظهر باستعمال أجهزة الكترونية لقرأته. وربما هذا هو السبب الذي جعله تسهب في شرح وتحليل الشيك الورقي قبل أن تتصدى في مرحلة لاحقة لتحليل أوجه عمل "الشيك-الصورة".
يمتاز هذا الكتاب بالشمولية في كل ما يتصل بالشيك وعمليات المقاصة الواقعة عليه، فقد أجرت الكاتبة قراءة مشوقة ضمن قالب دقيق ومتقن يجمع بين المعلوم والمستقر في التعامل بالشيك والمبتكر بفعل البيئة التكنولوجية الراهنة لأنظمة الدفع الإلكترونية.
ومن الأسئلة التي أجابت عنها الكاتبة في هذا الكتاب، موضحة القواعد الإجرائية والقانونية في مادة الشيكات ومعالجتها نذكر: ما القيمة القانونية للصورة خاصة وأن الشيك مستند ورقي يكتسب أهميته ودوره من خلال شكلية معينة فرضها القانون؟ ما هي النصوص القانونية الجديدة المتوجبة لهذا التطوير والاستخدام؟ ما هي قيمة الصورة الإلكترونية للتوقيع الخطي وهي ليست التوقيع الإلكتروني المنظم قانوناً والمعترف بدوره في الإثبات على الأقل في بعض الدول؟ ما هو الحل أو الطرح المستحدث على الشيك لحل هذه المسألة؟ ما هي القواعد الجديدة التي تطرح على مبادئ مسؤوليات المصارف؟ ما هو الهدف الأساس الذي يدفع المصارف إلى اعتماد هذه التقنية؟ ما هي معيار حيازة السند المتحول إلى افتراضي، وما هو معيار ملكية الحق المجسد فيه؟ إقرأ المزيد