التطور الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار الكرامة
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن الهدف الأساسي من هذا البحث، يرتبط بعملية استكشاف وتحديد منهاج التنمية والتعاون الاقتصادي الذي يتسم بالجدوى التطبيقية العملية، وهو المنهاج الذي يحقق أقصى المنافع المتاحة للتنمية فيها، ويستجيب لاحتياجاتها ويوفر الإطار المناسب لمحدداتها، ويأخذ في الاعتبار، في الوقت نفسه، ما تنتجه حركة التعاون الاقتصادي في دوائرها الثلاث ...(شبه الإقليمية- الإقليمية- الدولية) من فرص لتحقيق قاعدة التوليد الذاتي للنمو فيها.
وبالنظر إلى ارتباط جدوى المنهاج المقترح بتحقيق أهداف التنمية والتعاون في الأقطار العربية الخليجية فقد كان من المحتم إجراء تحليل معمق لهيكل وأهداف واتجاهات ومشاكل التنمية الاقتصادية في هذه المجموعة، ولإطارها المتعلق بقاعدة الموارد البشرية والطبيعية المتاحة لها. ومن هنا فقد كان هذا الجانب موضوع الفصل الأول من ضمن الفصول الأربع الرئيسة التي يتضمنها هذا الكتاب. كما استلزم التحليل إجراء تقويم لمسار حركة التعاون الاقتصادي المعاصرة والجارية بين أقطار مجلس التعاون وذلك بهدف الوقوف على مدى التشابك في العلاقات الاقتصادية وانعكاساتها الإيجابية والسلبية على حركة التنمية فيها، وانطلاقاً أيضاً، من أن التعاون بين دول مختلفة هو اتجاه موضوعي، ينسجم مع التقسيم الإقليمي والدولي للعمل وكذلك مع الاتجاه المتصاعد في عملية تدويل العالم المعاصر، وتشكيل مجلس التعاون إلى جانب التشكيلات الإقليمية الاقتصادية والسياسية الأخرى يأتي في هذا السياق، الأمر الذي يساهم في الصراع من أجل نظام اقتصادي عالمي جديد. وهذا الموضوع هو مادة البحث في الفصل الثاني.
أما الفصل الثالث فقد خصص لتحليل حركة التعاون الاقتصادي في الدائرتين الإقليمية والدولية. وتم التركيز في هذا الفصل على التبادلات التجارية الخارجية لدول المجلس، لنتمكن من فتح الطريق لوضع مواصفات المنهاج المقترح وتحديده قوة الدفع اللازمة لإيجابيات حركة التعاون في بعديها الإقليمي والدولي. أما الفصل الرابع والأخير، فقد تناول أهم التداعيات للتطورات والمتغيرات السياسية واقتصادية والأمنية في عقد التسعينات ومطلع القرن الحادي والعشرين، على مسيرة التنمية والعمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي هذه الدراسة لتساهم، إلى جانب مجموعة الدراسات الأخرى المتعلقة بالموضوع، والتي تعرضت بالتحليل لأوضاع التنمية والتعاون بين الأقطار العربية الخليجية، ولتدرس بعمق مختلف الجوانب المتعلقة بالمنهاج المقترح للتعاون الاقتصادي، ذلك المنهاج المبني على تحليل شامل لمسار حركة التطور الاقتصادي الاجتماعي وهيكلها وآفاقها واحتياجاتها في الأقطار الأعضاء، كما تضع هذه الدراسة نتائج تجارب التعاون الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي، للتدقيق والمراجعة.
وقد استند الباحث في تحديده الاتجاهات العامة المشتركة للتنمية، في مجموعة أقطار المجلس وأهدافها المشتركة، إلى تحليل الخصائص الهيكلية لاقتصادياتها والتعرف على مشاكلها الاقتصادية المشتركة، وما نصت عليه خطط وبرامج التنمية لديها، حيث اعتبرت هذه الوثائق أحد المصادر العلمية الأساسية لإجراء التحليل اللازم لأهدافها واتجاهاتها المشتركة، علماً بأن دائرة التعرف على ذلك لم تنحصر بما ورد في هذه الخطط والبرامج التنمية لديها، حيث اعتبرت هذه الوثائق أحد المصادر العلمية الأساسية لإجراء التحليل اللازم لأهدافها واتجاهاتها المشتركة، علماً بأن دارة التعرف على ذلك لم تنحصر بما ورد في هذه الخطط والبرامج، فقد أضيفت إليها الاتجاهات التي أفرزتها تحليلات البيانات والوثائق والتقارير الأخرى المتاحة.نبذة الناشر:يأتي في سياق سلسلة الأعمال الجادة والهادفة والتي تتوخى الدقة العلمية في الأحكام والاستدلال لقضايا التنمية الاقتصادية- الاجتماعية في الوطن العربي. ليكون رافداً علمياً ومعيناً منهجياً في عمليات التنمية والتطوير الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستسهم في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية وصولاً الى مرحلة التكامل الاقتصادي ويكون قادراً على مواجهة التحديات الراهنة, وليس أقلها تحديات استحقاقات العولمة وتداعيات النظام العالمي أحادي القطبية. والكتاب بتحليله المسهب للظرف الذاتي والموضوعي كمدخلات لاتجاهات التنمية والتطور, يعزز منطقه التاريخي- الجدلي, فصيرورة الأحداث الدولية وانعكاسها على الأوضاع الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تؤثر بشكل مباشر في عملية التنمية وفي مسيرة التكامل الاقتصادي التي انطلقت قبل ربع قرن. والكتاب بتناوله لتطورات القطاعات الاقتصادية ومساهماتها في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. يؤكد بالتحليل والأرقام ضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية السلعية ( باستثناء الصناعة الاستخراجية) في الناتج المحلي, إضافة الى استمرار ظاهرة تزايد حجم الإنفاق الجاري بالنسبة للإنفاق العام, نتيجة ارتفاع نسبة النمو السكاني, بينما تشهد الإيرادات النفطية- وهي المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه اقتصاديات دول المجلس- تقلبات ملحوظة بسبب حالة عدم التوازن والاستقرار في السوق النفطية العالمية, كما يتناول أيضاً المهام المرحلية والاستراتيجية للخروج من دائرة الضعف والتبعية. للولوج في فلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية القادرة على تحديث وتطوير البنية العقلية والاجتماعية ومواجهة افرازات الأحداث والمتغيرات, التي تعصف في المنطقة على حساب ثروات الوطن ومصالح المواطن. إقرأ المزيد