أساليب ممارسة وإدارة السلطة في الشركات - قضايا عامة
(0)    
المرتبة: 175,914
تاريخ النشر: 01/05/2005
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة نيل وفرات:هذا الكتاب هو الثالث للمؤلف في سلسلة من الكتب التي يناقش موضوع ممارسة السلطة في الشركات يتعرض بالتفصيل لمختلف الأمور والمواضيع المتعلقة بأساليب ممارسة السلطة في الشركات وطرق توجيهها نحو تحقيق أهدافها عن طريق الأداء الجيد في كل ما تقوم به من أعمال.
الفصل الأول من الكتاب يعطي مقدمة عن ...أساليب ممارسة السلطة في الشركات وتطورها وكذلك ممارسة السلطة على مستوى الفرد والعائلة والحكومات وصولاً للشركات. الفصل الثاني يتحدث عن أهمية وجود نظام جيد لممارسة السلطة في الشركات والفوائد التي تجنيها الشركات من وجوده.
من الأمور الشائكة والمتشعبة موضوع التعويضات والمزايا التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة وإفراد الإدارة التنفيذية وطرق الإفصاح عنها وتأثير ذلك على الشركة وملاكها ومختلف الأطراف التي لها علاقة بها. هذه الأمور يتعرض لها الفصل الثالث من الكتاب بالتفصيل. الفصل الرابع يتحدث عن برامج الإحلال في الشركات وكيفية وضع البرامج المناسبة لإحلال أعضاء مجلس الإدارة وأفراد الإدارة العليا وحتى بقية العاملين في الشركات.
في الفصل الخامس تم المقارنة بين الديمقراطية وأطرافها من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وأخرى رقابية وأساليب ممارسة السلطة في الشركات. وأفرد الفصل السادس للتحدث بالتفصيل عن اللجان الفرعية الرئيسية لمجلس الإدارة في الشركات ومهامها ومسؤولياتها وأهميتها لإدارة أية شركة، وقد تم تغطيت اللجان الأكثر شيوعاً مثل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة والرقابة ولجنة التعويضات والمزايا ولجنة اختيار وتشريح الأعضاء ولجنة إدارة المخاطر.
من أهم الأمور في شأن الأساليب الجيدة لممارسة السلطة موضوع تدريب وتطوير أعضاء مجلس الإدارة، حيث حسن الاختيار يساعد على تحقيق أفضل النتائج في أهداف الشركات، وقد غطى هذا الموضوع في الفصل السابع من هذا الكتاب.
الفصل الثامن يحتوي على أمور أساليب ممارسة السلطة وتوجيه الشركات في المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية وبيان بعض الصعوبات التي تصاحب أمور الإفصاح والشفافية في هذا النوع من المصارف. كما يتضمن الفصل بعض المقترحات المرتبطة بتنظيم مجالس الإدارة والهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
الفصل التاسع والأخير من الكتاب يشرح بالتفصيل الحاجة لوجود دليل مكتوب لأساليب ممارسة السلطة في الشركات، وقد أعطيت أمثلة لمحتويات هذا الدليل لبلدان مثل بريطانيا والباكستان وبلجيكا وكندا. إقرأ المزيد