صادر بين التشريع والاجتهاد - العقوبات
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:يعتبر قانون العقوبات اللبناني سلاحاً حاداً بيد المجتمع لأن فيه سجناً لمرتكبي الجرائم ومفتعليها، فتقسو عقوبته وفقاً لدرجة خطورتها على أفراد المجتمع، فتتراوح بين الغرامة والحبس فالأشغال الشاقة لتطال الإعدام أحياناً للظروف الواقعية والقانونية التي تقترن بالجريمة وقت اقترافها، وكسائر القوانين الجنائية نص قانون العقوبات اللبناني على ألأعمال والامتناعات ...التي حظرها القانون تحت طائلة العقوبة، وهذا ما يعرف بالجريمة التي تتكون من خرق المبادئ والقواعد والنظم التي تحميها القوانين الجزائية بمعنى أن القانون الجزائي هو الأداة التي تستعمل لدفاع عن مصالح اجتماعية يحميها المجتمع.
فجميع التشريعات في العالم تكافح ظاهرة الإجرام، وتعتبر أن كل عدوان على حياة الأشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم وحقوقهم يستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيه لأنه يطال بالإضافة إلى المصالح المادية، شرف وحرية وحياة الإنسان، ويصل بضرره إلى المجتمع.
وكما صنف قانون العقوبات اللبناني الجرائم إلى عدة أبواب، كذلك فعل "مركز الأبحاث والاستشارات القانونية صادر" في هذا الكتاب من سلسلة "صادر بين التشريع والاجتهاد"، حيث اعتنى بتجميع النصوص وترتيبها ودمجها مع التعديلات ووضع الفهارس والشروحات والملاحظات المتعلقة بقانون العقوبات اللبناني فبدأ بالجرائم التي تمس المصلحة العامة أو مصلحة الدولية فالجرائم الواقعة على الأموال إلى الجرائم الواقعة على الأشخاص مضيفاً إليها الاجتهادات الصادرة عن المحاكم والفقه والتفاسير.
وهذا التصنيف مستمد من طبيعة الحقوق والمصالح والقيم التي أراد المشترع حمايتها والمحافظة عليها ومعاقبة كل فعل يخل بها أو الاعتداء يطالها، إن هذا العمل الجديد "العقوبات" كتاب سيقبل عليه رجلا القانون وقضاء ومحامين وطلاب حقوق، بشغف شديد لأنه سيلبي حاجة قديمة لديهم للإحاطة بهذا الموضوع المهم. إقرأ المزيد