النظرية العامة للموجبات ج3
تاريخ النشر: 01/12/2004
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:بعد صدور الجزئين الأول والثاني من كتاب "النظرية العامة للموجبات" يصدر اليوم الجزء الثالث من هذا الكتاب، في طبعة جديدة منقحة. يتناول هذا الجزء نظام الإثبات، وهو موضوع ذو أهمية بالغة في علم القانون، باعتبار إنه يتصل في آن معاً بالقانون المدني (المواد 362 إلى 365 من قانون الموجبات) ...وبقانون أصول المحاكمات المدنية (المواد 131 إلى 362 من هذا القانون)، وإن القواعد والأحكام التي ترعاه تطورت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية لأسباب عديدة، ليس أقلها الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والنمو السريع للتجارة الإلكترونية.
تعود الطبعة السابقة من هذا الجزء إلى ما قبل صدور قانون أصول المحاكمات المدنية بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16 أيلول 1983، الذي كرس باباً خاصاً لقواعد الإثبات. ولقد عند المؤلف في الطبعة السابقة إلى الاستشهاد بنصوص القانون القديم والإشارة إلى مشروع جديد للأصول المدنية كان شارك في حينه شخصياً بوضعه، غير أن هذا المشروع لم يبصر النور، وحلّ بتاريخ 16 أيلول 1983 قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به حالياً محل القانون القديم.
من هنا أن الطبعة الجديدة هذه استلزمت من مؤلفها الرجوع إلى القانون الجديد والاستشهاد بمواده، واستبعاد الإشارة إلى أحكام المشروع الذي كان قد شارك بوصفه، لأن هذا المشروع لم يعد له أية فائدة عملية.
ونظراً للزمن الطويل الذي انقضى على الطبعة السابعة، فإن إعداد الطبعة الجديدة تطلب جهداً كبيراً من المؤلف، لأنه استلزم منه مراجعة الشروحات القديمة وفي بعض الأحيان إجراء تعديلات واسعة عليها، وتعزيز هذه الشروحات بالشواهد من الاجتهاد والفقه الحديثين، مع المحافظة على التبويب الأصلي والذي على النحو التالي: الباب الأول: مقدمة تمهيدية في نظرية الإثبات، الباب الثاني: طرق الإثبات أو الأدلة القانونية. إقرأ المزيد