صادر في الاجتهاد المقارن - الحجز التنفيذي
تاريخ النشر: 01/12/2003
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:الحجز التنفيذي هو الحجز الذي بمقتضاه يضع الدائن سنداً تنفيذياً تحت يد القضاء طالباً الحجز على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة بغية اقتضاء دينه من ثمن هذه الأموال بعد بيعها بالمزاد العلني.
أما من ناحية الشروط العامة للحجز التنفيذ فإن من المتعارف عليه واجب اكتساب السند المطلوب تنفيذه القوة التنفيذية ...بحيث يكون الدين المثبت فيه محقق الوجود أي غير قابل لنزاع جدي، ومعين المقدار محددة قيمته بالنقود وأخيراً مستحق الأداء أي أن لا يكون معلقاً على شرط واقف أو مقترناً بأجل لم يحل بعد.
ومما لا شك فيه أنه، وقبل المباشرة بإجراءات التنفيذ وإلقاء الحجز على أموال المدين، يجب إبلاغ هذا الأخير إنذارا بدفع دينه في مهلة معينة أو تقديم اعتراض. وفي حال التمنع عن الإيفاء أو لم يقم المدين بتقديم اعتراض خلال تلك المهلة، يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرار بإلقاء الحجز.
أما في ما يختص بالحجز التنفيذي على العقار، وبعد الانتهاء من معاملة الحجز وخلال الثمانية أيام التي تلي تسجيل محضر وصف العقار الذي نظمه مأمور التنفيذ، يضع هذا الأخير دفتر شروط البيع.
وهذا الدفتر يمكن المحجوز عليه كما الدائن من الإطلاع على الشروط التي سيتم بيع العقار على أساسها.
بعد ذلك، تأتي مرحلة المزايدة العلنية حيث تعقد جلسة أمام رئيس دائرة التنفيذ لإتمام بيع العقار الذي يصدر قرار بإحالة العقار إلى المزايد الأخير الذي دفع الثمن الأعلى.
وعليه، يمكن القول أن الهدف من الحجز التنفيذي، سواء العقاري ا, المنقول، هو جعل الأموال المحجوزة موضوعة تحت يد القضاء ومنع التصرف بها.
وهكذا يأتي هذا البحث في إطارات الاجتهادات المقارنة مصاغاً في فصول سبعة هي: إجراءات الحجز التنفيذي، المرحلة الممهدة للبيع، المزايدة العلنية، قرار الإحالة، مسائل تطبيقية، دعوى استحقاق المال المحجوز، مسائل تطبيقه في الحجز على أموال المصارف، الحجز على باخرة، الحجز على عناصر المؤسسة التجارية، الحجز على الكفالة. وهدفه مدّ الباحثين القانونيين من محامين وقضاة ومهتمين بدراسة وافية وشاملة تتضمن أهم الاجتهادات الصادرة في موضوع الحجز التنفيذ سواء على عقار أو منقول. إقرأ المزيد