القانون المالي في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية 'الكاثوليكية'
تاريخ النشر: 01/12/2003
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:نظراً لكونها هيئة منظورة تعيش في العالم وتعمل في الزمن، الكنيسة بحاجة أيضاً إلى وسائل بشرية وأشياء زمنية ضرورية لتأمين استمراريتها في الحياة ولإتمام رسالتها الخلاصية، ولا يسعها الاستغناء عنها. بالإضافة إلى ذلك، فللقيام بالشعائر الدينية اللائقة على نحو متواتر، الكنيسة بحاجة إلى أماكن مقدسة مكرسة للعبادة بصورة ثابتة، ...وإلى عائدات تمكنها من الاستمرار ومساندة أعضائها وكافة المحتاجين والقيام بالأعمال الرسولية الواجبة.
لقد اختار المؤلف هذا القسم من مجموعة القوانين الخاص بأموال الكنيسة الزمنية. واختياره هذا مرتكز على حوافز عديدة: كونه مجازاً في القانون المدني اللبناني، هو قادر على إكمال بعض القواعد وإغنائها بقرارات صادرة عن المحاكم المدنية، وبتفعيلها ببعض مواد القانون المدني التي تحيل إليها بعض القواعد القانونية الكنسية في مسائل عدة، ولا سيما التعاقدية منها. كونه عالج هذا الموضوع ضمن رسالة الدكتوراه في جامعة "لاتران " البابوية في روما، إنما مقتصراً على الكنيسة المارونية التي ينتمي إليها، فقد سهل عليه توسيع بحثه ليشمل كافة الكنائس الشرقية، البطريركية منها وغير البطريركية.
أخيراً على ضوء خبرته الطويلة كمدير إداري في دير كبير لبنان، وهكذا اعتمد الأب راجح تقسيماً تقنياً-منهجياً الأمر الذي تنص عليه مجموعة القوانين الكنسية. إلا أنه أضاف إليها بعض القوانين القديمة. وهكذا، يجمعه بين هذه القوانين وتلك التي تليها ضمن المجامع المحلية المصدق عليها من مثل السلطات ذات الصلاحية، يؤكد على أن مجموعة قوانين الكنائس الشرقية تستند على ميراث قديم تجد وضبط وفقاً للظروف الحالية، وذلك من دون حصول أي فصل أو تعارض بينين.
وأشير بشكل خاص إلى الفصل الأول الذي يعرض تحليلاً وافياً لقوانين الكنيسة الأولى وخاصة بالأموال الزمنية، ضمن ما يسمى "قوانين الرسل"، الصادرة عن المجامع الخاصة والمجامع المسكونية. وبإتباعه هذه المنهجية، أخذ المؤلف في الاعتبار القانون الثاني من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، الذي ينص على أن "قوانين هذه المجموعة التي كثيراً ما استعيد فيها شرع الكنائس الشرقية القديمة أو جعل ملائماً، يجب أن تفسر بحسب هذا الشرع".
أما الفصل الثالث من الكتاب فيشكل القسم المركزي منه، إذ يشير فيه المؤلف إلى أن مبدأ "الإنابة التبعية" مطبق بشكل أقصى ضمن القانون المالي، خصوصاً لدى الكنائس البطريركية. ويضيف إلى ذلك الأحكام النافذة التي قد تؤدي إلى تعليق مؤقت لبعض القوانين، لاسيما في ما يتعلق بالقانون 1036.
فضلاً عن ذلك وبعد شرحه القوانين الثلاث الأولى التي تشكل قادة ذات طبيعة عقائدية، يعمد المؤلف إلى تحليل القوانين الاثني عشر الخاصة باكتساب الأموال، أو القوانين الاثني عشر الأخرى التي تعالج إدارة الأموال الكنسية وتشرح بشكل خاص دور الأسقف الأبرشي وأحياناً أدوار سائر الرؤساء والإداريين الكنسيين، والقوانين التسع التي تنظم العقود بشكل.
وأخيراً القوانين الاثني عشر التي تجمع بين الإرادات التقوية والمؤسسات التقوية ضمن القسم نفسه. وحيث اقتضى الأمر، أشار إليه التباعد بين هذه القوانين وتلك الموازية لها، أم غير المتوفرة، ضمن مجموعة قوانين متطابقة تقريباً ضمن كلتا المجموعتين مراعاة للعدل، باستثناء أخذ بعض المؤسسات الخاصة في الاعتبار. إقرأ المزيد