حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف "الشيكات"
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:حساب الصكوك هو حساب مصرفي معروف في أغلب، أن لم نقل جميع النظم القانونية. بيد أنه ومع ذلك يعد من الحسابات الخطيرة، ومرد ذلك يكمن فيما يترتب على هذا الحساب في حالة فتحه وتشغيله، من آثار قانونية مختلفة، إضافة للمسؤوليات عن الأضرار الناجمة عن استخدام الصكوك، وعلى الرغم من ...تكريسه بوصفه مبدأ قانونياً، آثار ولا يزال الكثير من التساؤلات ذات الأبعاد النظرية أو العملية التطبيقية.
فمثلاً يلاحظ أن حساب الصكوك لم ينظم قانوناً بشكل مفصل، إنما فقط أشار القانون إلى وجوب الاتفاق مع المصرف لفتحة وبالتالي سحب الصكوك عليه، لذا فإن مفهوم حساب الصكوك لا يزال محل خلاف ونقاش فقهي قانوني واسع، فما المقصود بحساب الصكوك؟ هل يعني مجرد حساب كبقية الحسابات الدائنة؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك؟ هل من الضروري فتح هذا الحساب دائماً على مصرف؟ وما هو التطبيق العملي المصرفي لفتح هذا الحساب؟ هل يشترط فيه الإيداع المسبق؟ وهل يعمل المصرف على فتح الحساب حال تقديم الطلب؟ أم أن هناك إجراءات ما، يتوجب على المصرف القيام بها؟ وهل للمصرف أن يرفض فتح الحساب؟ وإذا ما وافق المصرف على فتح الحساب فما هي التبعات لذلك؟
وبما أن حساب الصكوك هو عقد من العقود الزمنية، فإنه بالتالي سوف يغلق بعد انتهاء المدة المتفق عليها، فهنا إذا لم يكن هناك مدة محددة للغلق فكيف يغلق الحساب؟ وكذلك هل يمكن تمديد العمل بالحساب؟ وهل هناك أسباب أخرى تستدعي غلق الحساب غير إرادة الأطراف؟ وبهذا الصدد أيضاً يلاحظ أن تشغيل الحساب قد يسبب الضرر، فهل المسؤولية عن الضرر دائماً تترتب على المصرف؟ أم أن العميل يكون مسؤولاً أيضاً؟ وما هي الحالات؟ وكيف تقوم مسؤولية المصرف تجاه العميل، الساحب؟ كما يطرح التساؤل حول ما إذا كان لحامل الصك دعوة تجاه المصرف عن الضرر؟ وعلى ماذا تقوم المسؤولية؟ ما هو الأساس القانوني لذلك؟
لكل هذه العوامل وغيرها تم اختيار حساب الصكوك موضوعاً لهذه الدراسة. التي تطمح وفي ضوء القواعد العامة، والقرارات القضائية، والاجتهاد الفقهية، بالإضافة للتعليمات المصرفية، أن تضع أهم الأسس القانونية العامة، ومن خلال تحليل أحكام القانون.
ولهذا فقد قسمت الدراسة وفق خطة بحث "موضوعية، وصفية، تحليلية، عملية" إلى فصول ثلاثة، يتناول الأول منها بالدراسة مفهوم حساب الصكوك وبيان التطبيق المصرفي لفتح هذا الحساب. ثم التكيف القانوني لهذا الحساب، وما يترتب على ذلك من إظهار تعريف وخصائص لحساب الصكوك، وتمييزه عن الحسابات الأخرى التي تشابهه. ويختص الفصل الثاني بأحكام حساب الصكوك، ويتناول من خلال تفرعاته الإيداعات والسحوبات والآثار المترتبة على التشغيل، ومن ثم غلق الحساب سواء من ناحية الأسباب الإرادية أو الأسباب الأخرى غير الإرادية. أما الفصل الثالث فقد فصلت الدراسة فيه لسمؤولية المصرف في ميدان حساب الصكوك، وتتوزع الدراسة فيه على بيان مسؤولية المصرف تجاه الساحب، والمسؤولية تجاه الحامل. إقرأ المزيد