السلطة في الدستور اللبناني وتعديلاته
تاريخ النشر: 11/01/2004
الناشر: خاص-حلمي محمد الحجار
نبذة المؤلف:لقد أبصرت النور قبيل إعلان الإستقلال ومن ثم عشت مع أبناء جيلي أحداثاً مؤلمة تلاحقت على امتداد فترات طويلة بدءاً من ثورة /1958/ وانتهاءً بالأحداث المؤلمة التي حصلت منذ مطلع السبعينيات واستمرت لغاية نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث إنتهت عام /1989/ مع إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف )1(
ولكن ...بعد إتفاق الطائف الذي استبشر اللبنانيون به خيراً، لم يستقر الوضع الدستوري تماماً، خصوصاً بعد أن وصل الأمر في النصف الثاني من ولاية الرئيس إِميل لحود إلى حد صعوبة انعقاد مجلس الوزراء إلاّ بوساطة ورعاية من الشقيقة سوريا، وهذا ما يدفع المواطن اللبناني إلى التفكير عما سيكون عليه الوضع في حال لم يتدخل الراعي السوري لتأمين إنتظام عمل السلطات )2(
من هنا بدأت أفكر بتناول الدستور اللبناني بالبحث لمعرفة ما إذا كان هذا الدستور هو الأفضل على ضوء المبادئ المستقرة في القانون الدستوري وعلى ضوء طبيعة الشعب والأرض في لبنان، أم أن هذا الدستور يعتريه خلل لا بد من إصلاحه.
ومن ثم كان وضعي لهذا الكتاب من منطلق كوني مواطناً لبنانياً وأَحَد أفراد الشعب اللبناني وباحثاً عن مشروعٍ لبناء وطن، على أمل أن لا يعاني أولاد وأحفاد أبناء جيلي ما عاناه آباؤهم وأجدادهم على إمتداد سنوات حياتهم، وعلى أمل أن يتذكّر أصحاب السلطان الحكمة القائلة « لو دامت لغيرك ما وصلت إليك » وتالياً أن يفكروا بأولادهم وأحفادهم ويتذكّروا أن أكثر أولاد وأحفاد من سبقهم في السلطة عاد وعانى ما عاناه بقية أفراد الشعب اللبناني
وقد صدرت هذه الطبعة بعد أن كان مرّ حوالي خمسة عشر عاماً على وثيقة الوفاق الوطني وصدور القانون الدستوري رقم 18/90، ومن ثم كان لا بد لهذه الطبعة أن تأخذ بعين الإعتبار التعديلات الدستورية الصادرة بموجب القانون رقم 18/90، ومسار الحياة السياسية منذ هذا التعديل ولغاية صدور هذه الطبعة. إقرأ المزيد