الوجود العسكري الأجنبي في الخليج
تاريخ النشر: 01/03/2004
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973 تضامن العرب، جميعاً لأول مرة في تاريخهم الحديث، مع مصر وسوريا، في وجه الكيان الصهيوني، ولأول مرة، كذلك، تضامنت دول الخليج المصدرة للنفط في وجه الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة باستمرار لهذا الكيان، فقررت وقف ضخ النفط إلى هذا البلد، وإلى أوروبا، ونفذت تهديدها. ...ومنذ ذلك الحين، قررت الولايات المتحدة الأمريكية وضع يدها على النفط العربي في الخليج، معتبرة أنه في أيدٍ "غير رشيدة"، وأن تكرار "القرار الخليجي" بوقفه، إذا ما تكررت أحداث تشرين أول/أكتوبر، سيصيب اقتصادها في الصميم.
ولم تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ قرارها هذا، إذ أنه ما إن حانت الفرصة باحتلال العراق للكويت عام 1990، حتى بادر الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الدفاع عن هذا البلد العربي بحماسة قلّ نظيرها، ثم شكل "تحالفاً دولياً" قام عام 1991 بطرد الجيش المحتل من الكويت (في ما سمي بحرب الخليج الثانية).
وما إن انتهت الحرب، وتفرقت الجيوش المتحالفة، حتى بقيت أمريكا في الكويت، وعقدت مع هذا البلد العربي الصغير "معاهدة عسكرية"، هي أشبه بـ"معاهدات الحماية" التي سبق أن عقدتها إنكلترا معه ومع أمثاله من أقطار الخليج في عقود سابقة. ومن الكويت بدأ "التوسع الأمريكي" في أقطار الخليج. وبذريعة حماية هذه الأقطار من اعتداءات محتملة من دول الجوار، أقيمت "قواعد عسكرية" أمريكية في عدد من أقطار الخليج، وأضحت مياه الخليج "بحيرة أمريكية" كذلك.
لم ينته القرن العشرون إلا وكان الخليج قد أضحى بيد الولايات المتحدة الأمريكية، أرضاً ومياهاً وأجواءً. إلا أن العراق الذي كان قد احتل الكويت (ربما بإغراء أمريكي)، والذي هو قطر من أقطار الخليج العربي من حيث موقعه الجغرافي، وكذلك العربية السعودية (وكلا القطرين يزخر بثروة نفطية قلّ نظيرها في العالم) ظلا خارج نطاق "الحماية الأمريكية" التي فُرضت على الخليج بعد "حرب الخليج الثانية".
وانتهت فترة رئاسة بيل كلنتون التي استمرت ثماني سنوات، التي انهمك خلالها بتحسين أوضاع بلده الاقتصادية، وخلفه في الرئاسة جورج دبليو بوش الذي جمع في إدارته غلاة الأمريكيين المتطرفين الذين يحلمون بـ"إمبراطورية أمريكية". وجاءت أحداث أيلول/سبتمبر عام 2001 تفتح له الطريق رحبة أمام تحقيق هذا الحلم، فكان الشعار المثالي "الحرب على الإرهاب"، وكانت "حرب أفغانستان" التي أتاحت للولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في استثمار نفط "بحر قزوين" وغازه، وإقامة قواعد عسكرية لها في الدول المحاذية لحدود روسيا وبحر قزوين والصين. بالإضافة إلى أفغانستان نفسها.
وبعد أفغانستان جاءت حرب العراق، وسقط العراق، بأيدي "الإمبراطوريين الأمريكيين" فأصبحت إيران محاصرة من كل الجهات، من العراق غرباً، ومن أفغانستان شرقاً، ومن الخليج جنوباً، ومن القواعد العسكرية الأمريكية في أوزبكستان وأخواتها شمالاً، وأصبح نفط السعودية على مرمى "رصاص بندقية" الجيش الأمريكي المتمرس، قلقاً، في العراق، فماذا بعد؟.
لم يكتمل "المخطط الإمبراطوري" الأمريكي بعد، فسوريا أضحت مهددة على حدودها الشرقية مع العراق، وكذلك إيران على حدودها الغربية معه، وكذلك السعودية على حدودها الشمالية. ولأجل ذلك، فإن "الإدارة الإمبراطورية الأمريكية" تهدد هذه البلدان الثلاثة بشكل مستمر منذ احتلالها للعراق. أما العرب، أنظمة وشعوباً، فهم في حالة من "اللاوعي" تنبئ بأنهم قد أضحوا (أو على وشك أن يضحوا) خارج التاريخ. الخوف على الخليج حقيقي، كالخوف على باقي أقطار الأمة، ولكن الذي يزيد الخوف عليه هو ما يتميز به من ثروة نفطية كانت، ولا تزال تشكل محطة لأطماع الدول الكبرى المقتدرة عسكرياً، خصوصاً أن "ضعف" أقطار الخليج وتفرقها، وقلة عدد سكانها، وعدم قدرتها على تأمين "القوة الذاتية" للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى عدم وجود "أمن إقليمي" يجمع البلدان المطلة على الخليج، أو عدم وجود "أمن قومي" عربي تستطيع هذه الدول أن تلجأ إليه وتحتمي به وتأمن بواسطته شرور الآخرين، في ظل "جامعة عربية" فقدت كل هيبتها، خصوصاً خلال الحرب الأخيرة على العراق، وبعد احتلاله، حيث برهن العرب على أنهم أعجز من أن يشكلوا، بسبب تباعدهم وتضارب مصالحهم الكيانية، قوة يمكن أن يحسب لها أي حساب.
من هذه المنطلقات، ومن "الواقع المرّ" للوجود العسكري الأجنبي (الأمريكي خصوصاً) في الخليج، رأى الدكتور اللواء ياسين سويد أن "يتخيل" خيارات يفترضها محاولاً من خلالها أن ينبه إلى أن قدرات هذه الأمة وإمكاناتها، سواء من حيث امتداد الأرض واتساعها، أم من حيث توفر عناصرها: البشرية والمادية، تتيح لها أن تكون أمة قوية وعظيمة وقادرة. إن هي أرادت. ولا يمكن للخليج أن يتحرر، بالتالي، من الوجود العسكري الأجنبي على أرضه، وفي مياهه وأجوائه، وأن لا يظل منطلقاً لأي عدوان على أي بلد عربي (أو إسلامي) آخر، كما جرى للعراق، إلا إذا كانت لديه الرغبة والإرادة الحرة في اختيار أفضل الخيارات التي يقدمها الدكتور اللواء ياسين سويد في هذا البحث، سواء على صعيد الأمن الإقليمي، أم الأمن القومي أم الأمن الإقليمي والقومي معاً. إقرأ المزيد