تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: دار الفرقان للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن موضوع الفقه السياسي في الإسلام، لمن الموضوعات الهامة والضرورية في حياتنا المعاصرة، خاصة وأن البعض يرون بأن الإسلام دين لا علاقة له في السياسة ونظام الحكم وأنه دين لا دولة، وأن مهمة الرسول نبوة لا ملك، ويقولن بأن الإسلام ليس فيه فقه دستوري، وأن الحياة المعاصرة فيها من ...المستجدات والأحداث ما لا نجد لها نصاً في الإسلام، وأن أنظمة الحكم قد تطورت، والعلاقات الدولية قد تعددت مفاهيمها وأحكامها، ولا يستوعب هذه الأمور إلا الفقه الدستوري المعاصر.
كل هذه الأقاويل، جعلت لهذا الموضوع أهمية بالغة، وأوجبت على الدارسين والباحثين أن يولوه أهمية خاصة، لإزالة الغبار عن الفقه الإسلامي في كل وجوه الحياة، وليثبتوا للعالم بأن الإسلام قد وضع أرقى وأسمى القواعد الدستورية للنظام والحكم وتنظيم شؤون الحياة، وأنه الدين الوحيد الذي فصل بأحكام نظام الحكم، ووضع قواعد العدل والمساواة بين البشر.
انطلاقاً من هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على نظام الحكم في الدولة الإسلامية ولتثبت أن الإسلام قد وضع قواعد العدل والمساواة بين البشر، كما وضع الأسس السليمة للعلاقات الدولية وما يتفق الأمن والسلام والاستقرار لبني الإنسان.
وهكذا فقد قسم الباحث دراسته إلى عدة أبواب ومباحث اختصر فيها قدر الإمكان واضعاً الخطوط العريضة التي تحدد ملامح النظام الدستوري في الدولة الإسلامية، فتحدث في الباب الأول عن نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي، وتناول في الباب الثاني السلطة السياسية في الفقه الإسلامي أما الباب الثالث فخصصه لموضوع رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي فعرف بالخليفة وباختياره والشروط الواجب توافرها فيه، من ثم حدد واجبات رئيس الدولة من الفقه الإسلامي، وحقوق رئيس الدولة الإسلامية، ومدة رئاسة الدولة ومتى يعتزل رئيس الدولة. وفي الباب الرابع فصل القول في تكوين الحكومة الإسلامية، وفي الخامس تناول نظام الشورى وعلاقة الحاكم بالمحكوم، أما الباب السادس فخصصه للاختصاصات التنفيذية والإدارية في الدولة الإسلامية، وذكر في الباب السابع ترتيب المصالح العامة للدولة في النظام الإسلامي، أما الباب الثامن والأخير فتناول علاقة الدولة الإسلامية بالدول المجاورة له. إقرأ المزيد