تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون
نبذة نيل وفرات:في سياق خدمة الشريعة وإحياء معالم الاجتهاد الحميد ومواجهة تحديات العصر بإيجاد الحلول الإسلامية لمستحدثاته، ألف الدكتور إسماعيل كوكسال رسالته الهامة التي بين أيدينا والموسومة بـ" تغيير الأحكام في الشريعة الإسلامية". والعنوان قد يحدث لأول وهلة توجساً وخيفة في نفس القارئ المسلم لما تثيره عبارة "تغير" من دلالات وإسقاطات، ...حتى إذا ما قطع شوطاً في قراءة فصول الرسالة ومباحثها اطمأنت نفسه، وأدرك أنه أمام باحث متزن متمكن يستقرء تاريخ التشريع الإسلامي ويدرس بعناية قواعده الفقهية والأصولية، ويتعرض آراء العلماء على اختلاف مشاربهم ومواقفهم، ويستنبطن أمهات المراجع والمصادر ليستخرج صور التغير في الأحكام الشرعية التي وقعت عبر تاريخ الأمة الطويلة، مع بيان الضوابط الشرعية التي احتكمت إليها تلك التغيرات لتحافظ على انتمائها للدين وتقيدهما بروح نصوصه والتزامها بقواعده الواضحة. ثم ركز الدكتور إسماعيل كوكسال على دراسة ما جد في حياة المسلمين من مستجدات ومستحدثات، وما توصلت إليه المجامع الفقهية والهيئات العلمية الإسلامية من حلول شرعية لها.
وقد حدد الكاتب مراده من "التغير"؟ فذكر أنه تحول الحكم الشرعي من حالة كونه مشروعاً إلى حالة كونه ممنوعاً والعكس، باختلاف درجات المشروعية والمنع دون أن يكون نسخاً. ونظراً إلى متانة صلة التغير بالتطور والتجديد الديني فقد حاول الكاتب بيان نسبة كل منها إلى الآخر، فإذا كان التطور يراد به النمو والزيادة في تحقيق المصالح، فإن التغير الذي استحدث لتحقيق مصلحة انتفت يصبح رديفاً للتطور يجريان في فلك واحد نحو غاية واحدة.
وقد أورد الدكتور إسماعيل كوكسال عدداً وافراً من الأمثلة على هذا التغير: مثل إمضاء الطلاق بلفظ الثلاث على أنه طلقة واحدة، فكان ذلك سنة طبقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر رضي الله عنهما. حتى إذا ما رأى سيدنا عمر إفراط الناس في الطلاق وعدم مراعاتهم لحرمة هذا الميثاق الغليظ أراد أن يؤدبهم ويجعلهم يتريثون قبل نقضه، وعلل اجتهاده بقوله: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه". وتغير الحكم الأول ودخل دائرة الكمون وتولد منه حكم جديد هو اعتبار الطلاق بلفظ الثلاث ثلاث طلقات والحكم الجديد حقق المصلحة المتمثلة في الحفاظ على كيان الأسرة دون انهيارها، حيث سيفكر الزوج ملياً ويتروى كثيراً قبل أن يقدم على هذا الطلاق الذي سيتسبب في بينونة زوجته منه بينونة كبرى. وهذا الحكم الجديد لم يلغ الحكم الأول ولم ينسخه وإنما بقي في حالة كمون ينتظر توفر الظروف المؤاتية للعودة إلى العمل والتطبيق متى تحققت به المصلحة.
ووجود هذا التغير في الأحكام يدعونا للتساؤل: هل هذا اللون من الدراسات جديد أم هو قديم تناوله علماء الشريعة بالبحث والدراسة منذ العهود الخوالي؟ والكاتب تولى الإجابة على هذا السؤال، وأثبت أن موضوع التغير موضوع قديم قدم الشريعة وأن العديد من علماء الفقه والأصول عنوا بمسألة التغير ودرسوها دراسة مستفيضة، وحددوا ضوابطها: كالقرافي من علماء القرن السابع ت684هـ في كتابيه "أنور البروق ف أنواع الفروق" والأحكام في تمييز الفتاوى عن الحكام وتصرفات القاضي والإمام".
ويرى الدكتور إسماعيل كوكسال أن التغير حتى وإن لم يدرسه العلماء تحت هذا العنوان وبهذا الاسم فلا شك أنهم درسوه تحت عناوين أخرى تؤدي نفس الغرض تحت عنوان "المصلحة" أو "العرف" أو "الذريعة" أو "القياس" أو "العلة"، ونحوها من المباحث الأصولية والفقهية.
والكتاب حافل بجملة وافرة من أمثلة الأحكام التي تغيرت عبر الزمن لطروء ملابسات حتمت ذلك التغير: كتغير الحكم بتغير المكان مثل الدية. وكتغير حكم العمل بتغير نية أدائه كالصوم. وكتغير حكم شيء بتغير حكم ماهيته كالخمر مثلاً فإن حكمه الحرمة، فإذا تخلل بأن أصبح خلاً تغير حكم استعماله من الحرمة إلى الحلية والأمثلة كثيرة جداً والكاتب حينما يثبت التغير وجواز وقوعه ويستعرض كماً هائلاً من الأحكام التي وقع فيها تغير، فإنه يؤكد على وجوب خضوع هذا التغير للضوابط الشرعية التي لا يجوز تخطيها.
وكما اجتهد علماء الشريعة في الماضي في موضوع تغير الأحكام القائمة، وإيجاد حلول لما استجد في أزمانهم من مستحدثات، وبذلوا الجهد في ذلك ونجحوا في استنباط أحكام جديدة تحقق المصلحة الشرعية وتراعي معطيات العصر، فإن حظوظ نجاح علماء الشريعة المعاصرين في تناول المستجدات وإعمال الرأي واستبطان النصوص الشرعية لاستنباط أحكام لهذه المستجدات لن تكون دون نجاح أسلافهم في الماضي. والمطلوب هو إيجاد أحكام لهذه المستحدثات تحقق مصالح الناس وفي الوقت نفسه تتساوق مع الشريعة وتوفر للمسلم الأمن النفسي، والاطمئنان إلى أنه يعيش في دائرة طاعة الله والعمل بشريعته. وهو ما تحقق جانب كبير منه في هذا الكتاب القيم:
فقد استعرض المؤلف عدداً وافراً من المستحدثات الحيوية والهامة التي جدت في حياة المسلمين الاقتصادية والطبية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتتبع الفتاوى التي وضعتها في شأنها المجامع الفقهية، وتلك التي أفتى بها كبار العلماء، ثم درسها دراسة نقدية مستفيضة ووازن بينها، وانتهى في كل مستجد إلى حكم شرعي ارتآه الأنسب لروح الإسلام المتسارق مع أحكام الشريعة الغراء، والمؤيد بأدلتها القوية: فدرس التأمين، ودرس اليانصيب، وسوق الأوراق المالية (البورصة)، كما درس التلقيح الصناعي وطفل الأنابيب فأجاز ما توفرت له الشروط الشرعية التي تحفظ كرامة المرأة وتحفظ نسب الجنين.
وانتهى إلى أن تحويل الجنس إلى محرم وجيب معاقبة فاعله في حالة اكتمال أعضاء الذكورة للذكر، والأنوثة للأنثى.أما تحديد النسل، أو تنظيمه، فانتهى فيه بعد دراسة جوانبه الطبية والاجتماعية إلى عدم الجواز إذا كان ذلك عاماً. كما درس الإجهاض، وتلقيح الزوجة من ماء زوجها الميت، وتشريح الموتى، وزراعة الأعضاء، والطرق الجديدة للذبح وأدواته المستحدثة واللحوم المحفوظة وغيرها. وقد اجتهد في تتبع أقوال العلماء ودراسة ما حشدوه من أدلة التجويز أو المنع، وانتهى في كل قضية إلى حكم رجح أولويته وبين علة وجاهته.
إن قارئ هذا الكتاب سيسعد به، لأنه سيضيف إلى علمه علوماً، فكلما توغل في قراءته انفتحت له نوافذ عديدة على مساحات ممتعة تعج بالقواعد الفقهية والأصولية، وآراء العلماء القدامى والمحدثين، وإذا به أمام موسوعة غنية مترامية الأطراف متنوعة المعارف تزيد في دائرة معارفه وتوسع أفقه وتجعله يعيش حركية المجامع الفقهية، والجهود الدؤوبة للعلماء المجتهدين في خدمة الشريعة وأهلها.نبذة الناشر:يدرس الباحث في هذه الأطروحة قضية هامة وملحّة في التشريع الإسلامي، وهي قضية تغير الأحكام الشرعية بموجباتها وتأصيلها وتطبيقها مع ضوابطها ودعائمها، وقد عني البحث بالنوازل والمستجدات أكثر من غيرها بسبب الضرورة إلى إثارتها ووجود التغير فيها، لأن أكثر مشاكل تغير الأحكام ظهر بسبب المتسجدات، وقذ ذكر الباحث أصحّ الآراء تجنباً الإطالة. إقرأ المزيد